التيار الصدري يجمع 123 توقيعاً لتوزيع بعض واردات النفط للمواطنين

أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، عن جمعها 123 توقيعاً من مختلف الكتل السياسية لتمرير فقرة في الموازنة تتضمن توزيع جزء من واردات النفط بين بعض فئات الشعب، وفيما جددت التهديد بعدم التصويت على الموازنة إذا لم يتم إضافة الفقرة، أشارت إلى أن بعض مكونات التحالف الوطني تعارض المشروع.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، عن جمعها 123 توقيعاً من مختلف الكتل السياسية لتمرير فقرة في الموازنة تتضمن توزيع جزء من واردات النفط بين بعض فئات الشعب، وفيما جددت التهديد بعدم التصويت على الموازنة إذا لم يتم إضافة الفقرة، أشارت إلى أن بعض مكونات التحالف الوطني تعارض المشروع.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار جمعت 123 توقيعاً من نواب ينتمون إلى مختلف الكتل السياسية لتضمين مادة في موازنة العام الحالي 2012 لاقتطاع جزء من واردات النفط وتوزيعها بين بعض فئات الشعب العراقي"، مبينا أن "المادة المقترحة تتضمن كخطوة أولى البدء بالأسر التي لا تكفي مواردها المالية لإعالتها ويبلغ دخلها اقل من 400 ألف دينار".

وأضاف الأعرجي أن "التخصيصات المالية لهذا المقترح لا تتجاوز ملياري دولار"، مشيرا إلى أن "اغلب أعضاء اللجنة المالية النيابية اقتنعوا بالمقترح، لكن الممانعة له تعد سياسية من اجل أن لا يجير للكتلة الصدرية".

وهدد رئيس كتلة الأحرار بـ"عدم التصويت على الموازنة إذا لم يتم إضافة المقترح"، لافتاً إلى أن "بعض الاحزاب داخل كتلة التحالف الوطني يعارضون المشروع".

وفي سياق آخر أكد الاعرجي أن "الحكومة ومجلس النواب استجابا لمطلبين من مطالبنا السابقة وهي تزويد الوقود للمولدات الأهلية مجاناً وتوفير 54 ألف وظيفية".

وسبق أن أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في الـ21 كانون الثاني الماضي، أنها لن تصوت على الموازنة العامة في مجلس النواب ما لم توزع نسبة من ايرادات النفط على العراقيين، مبينة أنها ستجد حليفا لها بشأن هذا الموضوع داخل قبة البرلمان.

وحدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الخامس من أيلول 2011، ثلاثة شروط لتأجيل التظاهرة المليونية المطالبة بتحسين الخدمات تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلاً عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني.

وكان النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي أعلن في الـ26 من تشرين الأول 2011، أن محافظ البنك المركزي أكد إمكانية اجتزاء مبالغ من واردات النفط العراقي لتوزيعها بين الشعب العراقي.

وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في (8 كانون الأول 2011) أن موازنة العام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب هو من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي.

وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في الـ28 من تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية لعام 2012 خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق.

يذكر أن وزارة التخطيط العراقية أعلنت، في الـ22 من أيلول 2011، أن الموازنة المالية للعام الحالي، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام الماضي 2011، 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.