العراقية تؤكد أن الوقت مازال "مبكرا" لعودة وزرائها الى الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت القائمة العراقية، الخميس، أن الوقت مازال مبكرا لعودة وزرائها إلى جلسات الحكومة بسبب القضايا العالقة، داعية إلى وضع جدول زمني لحل قضايا النظام الداخلي لمجلس الوزراء والوزارات الأمنية وموضوع نائب رئيس الوزراء قضية المطلك.

وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زيارة وزراء القائمة العراقية، يوم أمس، لرئيس الوزراء نوري المالكي كانت بهدف مناقشة عودتهم لاجتماعات جلسات مجلس الوزراء"، مؤكدة أن "الوقت لازال مبكرا للعودة بسبب القضايا العالقة".

وأوضحت الدملوجي أن "الوزراء اتفقوا على أن تعرض نتائج اجتماعهم برئيس الوزراء على قادة القائمة"، داعية إلى "وضع جدول زمني لحل قضايا النظام الداخلي لمجلس الوزراء والوزارات الأمنية على أقل تقدير".

وشددت المتحدثة باسم القائمة العراقية على ضرورة "وضع حل لقضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك"، لافتة إلى أن "القائمة ستناقش نتائج زيارة وزرائها للمالكي  في اجتماع لها السبت المقبل".

 وكان رئيس الوزراء نوري المالكي رحب إثر اجتماع بثلاثة من وزراء العراقية أمس الأربعاء (1 شباط 2011) بعودة نواب القائمة إلى جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم الطبيعي في السلطة التشريعية.

ووصفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، اليوم الخميس، (الثاني من شباط 2012) اجتماع وزراء القائمة مع رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الايجابي"، نافية اعتراض نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على الاجتماع، كما رجحت عودة الوزراء لاجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا، أول أمس الثلاثاء (31 كانون الثاني 2012)، وزراء العراقية بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة وهي حرب على كل وطني في العراق"، مشيرا إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".

وقررت القائمة العراقية، في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.