البرلمان يقرر منع إجازات وإيفادات النواب حتى إقرار موازنة 2012

أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الأربعاء، أن رئاسة البرلمان قررت منع إجازات وايفادات النواب حتى إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2012، فيما أكد تفعيل قرار قطع 500 ألف دينار من الراتب الشهري للنائب في حال غيابه، ومضاعفتها في الجلسات التي تشهد التصويت على القوانين.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الأربعاء، أن رئاسة البرلمان قررت منع إجازات وايفادات النواب حتى إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2012، فيما أكد تفعيل قرار قطع 500 ألف دينار من الراتب الشهري للنائب في حال غيابه، ومضاعفتها في الجلسات التي تشهد التصويت على القوانين.

وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت منع إجازات وايفادات النواب حتى إقرار مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012"، مؤكدا أن "الرئاسة قررت ايضا تفعيل العقوبات الإدارية للنواب المتغيبين عن جلسات البرلمان وقطع 500 الف دينار عن كل جلسة غياب".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي السابق فرضت غرامة مالية تبلغ 500 ألف دينار عراقي عن كل يوم يتغيب فيه النائب.

وأضاف الخالدي أن "قرار العقوبات يتضمن مضاعفة المبالغ المستقطعة خلال الجلسات التي تشهد التصويت على القوانين".

واستأنف مجلس النواب خلال جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، أمس الثلاثاء، (14 شباط الحالي) مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2012.

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن خلال جلسة البرلمان التي عقدت، أمس الثلاثاء، عن حصول تعديلات اضافية على قانون الموازنة من قبل الحكومة وقد وصلت هذه التعديلات إلى مجلس النواب قبل يومين، مطالبا اللجنة المالية ببحث التعديلات وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

و دعت اللجنة المالية رئاسة المجلس إلى تحديد جدول زمني للتصويت على الموازنة وحث اللجان النيابية على الاسهام في انضاجها، مشيرة إلى أن تعديلات الحكومة على الموازنة لا تؤثر فيها، موضحة آن اللجنة لم تجد حتى الان ابوابا يمكن تخفيضها من اجل زيادة رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومطالب جهات ووزارات أخرى.

وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول من العام 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117 ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.

فيما أعلنت وزارة التخطيط العراقية في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35% منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.

وكانت جلسات البرلمان العراقي السابق تميزت طوال السنوات الأربع الماضية بغياب أعداد كبيرة من النواب بشكل متكرر وغير مبرر، في ظل ظروف حساسة كانت تستدعي حضورهم، ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، وإلى التقصير بأداء دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، كما أسفرت تلك التغيبات عن تعطيل جملة قوانين مهمة وترحيلها إلى البرلمان الجديد.

كما تجدر الاشارة إلى أن نصاب البرلمان السابق لم يكن يكتمل إلا عندما تتعلق بنود الجلسة بمصالح شخصية للنواب، مثلما حدث لدى مناقشة قانون التقاعد الخاص بهم، والامتيازات الأخرى التي حصل عليها النواب، فيما اعتبره مراقبون غياباً لروح المسؤولية والالتزام الذي لا بد أن يتوافر في عضو البرلمان، بوصفه الممثل الشرعي للشعب العراقي.