السومرية نيوز/ بغداد
شدد
التحالف الوطني بزعامة
إبراهيم الجعفري على
ضرورة مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعمالها وفقاً للدستور، وطالب
بتعميم تجربة عقد جلسة
مجلس الوزراء في البصرة على باقي المحافظات، كما دعا إلى
ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة لعام 2012.
وقال التحالف الوطني في بيان صدر على هامش
اجتماع عقده مساء أمس الأربعاء، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه إنه
"من الضروري مواصلة اللجنة التحضيرية أعمالها بروح إيجابية معتمدة الدستور
قاعدة لإيجاد الحلول".
وأكدت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني، أمس
الأربعاء 15 شباط 2012، أن اجتماع الأحد المقبل سيناقش مشاكل السلطة التشريعية
والتنفيذية والقضائية، مشيرة إلى أنها ستنهي عملها خلال اجتماعين أو ثلاثة، فيما
وصفت اجتماع أمس بـ"الإيجابي".
وكان رئيسا الجمهورية
جلال الطالباني والبرلمان
أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول
2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة
بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد
المؤتمر في
كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب
رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي عن التسييس.
وفي سياق آخر، طالب التحالف الوطني بـ"الإسراع
بإقرار الموازنة العامة للدولة بما يضمن الاستجابة لحاجات المواطنين وتحريك عجلة
الاستثمار والخدمات".
يشار إلى أن الموازنة العامة للعام الحالي 2012
يتم مناقشتها في
مجلس النواب منذ أكثر من شهرين بعد أن أقرتها
الحكومة العراقية في
كانون الأول من العام 2011، فيما أنهي البرلمان القراءة الأولى لها.
وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول
من العام 2011، عن إقرار الحكومة للموازنة العراقية لعام 2012 التي بلغت 117
ترليون دينار وبعجز بلغ 14 ترليون دينار، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل
يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.
وأشاد التحالف بـ"مبادرة مجلس الوزراء بعقد
جلسته في
محافظة البصرة والقرارات البناءة التي أصدرها في توسيع صلاحيات المحافظات
وحل مشاكلها وإطلاق المشاريع المتلكئة فيها"، داعياً إلى تعميمها على سائر
المحافظات.
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في (13 شباط
2012) في محافظة البصرة وهي أول جلسة تعقد في محافظة غير العاصمة بغداد، فيما أكد
رئيس الوزراء نوري المالكي أن هذه الخطوة تهدف إلى الانفتاح على جميع المحافظات
ودعمها، كما ستشمل باقي المحافظات التي تشكو من مشاكل شبيهة، فيما اعتبر أن
المشاكل التي تعاني منها البصرة تعرقل عمل
الحكومة المركزية.
وقرر المجلس خلال الجلسة زيادة الصلاحيات
التعاقدية لمحافظ البصرة، والسماح له بتخصيص جزء من أموال (البترودولار) لتشغيل
عاطلين عن العمل من أبناء المحافظة، إضافة إلى صرف مبلغ 300 مليار دينار سبق وان
خصصها للبصرة مجلس النواب في العام الماضي ولم تصرف، فيما توالت مطالبات بعض
المحافظات مجلس الوزراء بالإقدام على خطوة مماثلة منها ديالى والديوانية وذي قار.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي
الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية
القيادي في
القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس
الوزراء نوري
المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي
في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا
يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب،
وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون
الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن
مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات
المجلس.