السومرية نيوز/
بغداد
دعت المتحدث باسم الكتلة البيضاء عاليه نصيف، الجمعة، الكرد
إلى "عدم الانجرار" وراء التصريحات التي تطلقها النائبة أشواق الجاف، وفيما اتهمت الجاف
بـ"التحريض على الشقاق"، أكدت انه من غير المعقول أن يتهم أي سياسي معارض لسياسة الكرد بأنه بعثي ومشارك بجرائم
النظام السابق.
وقالت
عالية نصيف في بيان صدر عن مكتبها، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، "لم أوجه أية إساءة إلى الساسة
الأكراد"، داعية كتلة التحالف الكردستانية إلى عدم الانجرار وراء التحريض على
الشقاق والتصريحات اللامسؤولة التي تطلقها النائبة أشواق الجاف".
وأضافت نصيف أنها "ذكرت حرفيا، نتمنى أن لا يتفرعن البعض
على الآخرين، ولم تشبه الساسة الأكراد بالفراعنة كما تدعي النائبة الجاف"،
معربة عن أسفها بأن "الجاف سارعت إلى إبلاغ كتلتها بهذه المعلومات المغلوطة".
وتابعت نصيف "لم أهدد بإقامة أية دعاوى قضائية ضد النائبة
الجاف على الرغم من أنها اتهمت كل من يعترض على أي قرار كردستاني بأنه بعثي ومشترك
في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الكرد، وغيرها من الاتهامات والتوصيفات
التي لم أستهدف بها أنا فقط بل استهدف بها عموم الشعب العراقي"، مؤكدة أنها
"لو إقامة دعوى قضائية بشأنها ستكسبها".
وشددت نصيف على أنه "من غير المعقول أن يتم اتهام أي سياسي
بأنه بعثي بسبب أي خلاف في وجهات النظر"، لافتة إلى أن رأيها في قضية
مشروع قانون رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات، يتلخص
في انه "ليس من حقه أن يقول قرر رئيس الجمهورية إصدار القانون لأن الإصدار من حق
مجلس النواب".
وطالبت نصيف بـ"تحديد ماهية جميع المشاريع والمراسيم
والقرارات، بسبب فوضى القرارات التي صدرت منذ العام 1968 بخصوص الحدود الإدارية"، مشيرة إلى أن "المحافظات اليوم محتفظة بمراكزها
القانونية باعتبار أن حدودها الإدارية واضحة، وان إثارة هذا الموضوع قد تؤدي الى
نزاعات بين المحافظات، ونحن في غنى عن هذه النزاعات في الوقت الراهن".
وشهدت جلسة
مجلس النواب الـ20 من الفصل التشريعي الثاني للسنة
التشريعية الثانية التي عقدت، امس الخميس، (16 شباط الحالي) مشادة كلامية بين
النائبة عن
التحالف الكردستاني أشواق الجاف والمتحدثة باسم الكتلة البيضاء عالية
نصيف بسبب تبادل اتهامات سابقة على خلفية تعيير الكرد.
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في (8 شباط 2012)، عن المتحدثة
باسم الكتلة البيضاء عالية نصيف قولها إن هناك حالة من التفرعن الكردي على
العراق،
مؤكدة وجود الكثير من المخالفات وأنهم يتصرفون كدولة وليس كإقليم جزء من العراق.
واعتبرت عالية نصيف في الثالث من شباط الحالي، مقترح رئيس الجمهورية
بشأن إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات "مخالفا للدستور"، وفي حين
تساءلت عن المعيار الذي تم الاستناد عليه في تحديد
عدالة المقترح، أكدت أن واجبات
رئاسة الجمهورية المصادقة على قرارات البرلمان فقط.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني
محمود عثمان أكد في الـ31 من
تشرين الأول، أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني قدم مشروع قانون إلى البرلمان
لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما
كانت عليه قبل تغييرها، فيما رجح بأن يشهد المشروع خلافات بين الكتل السياسية
لحساسية الموضوع.
وينص مقترح الطالباني على إلغاء جميع
مراسيم النظام السابق بشأن
الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها إي قبل العام 1968، وهو
العام الذي جاء فيه
حزب البعث إلى السلطة في العراق.