المالية البرلمانية تعلن وصول الحسابات الختامية من 2004 إلى 2009 لمجلس النواب

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، عن وصول الحسابات الختامية من 2004 إلى 2009 الحكومية إلى البرلمان، عازية سبب تأخيرها إلى احتواء الكثير من السلف المالية، فيما أكدت سعيها لإطفاء تلك السلف بالتنسيق مع الحكومة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، عن وصول الحسابات الختامية من 2004 إلى 2009 الحكومية إلى البرلمان، عازية سبب تأخيرها إلى احتواء الكثير من السلف المالية، فيما أكدت سعيها لإطفاء تلك السلف بالتنسيق مع الحكومة.

وقالت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة المالية أرسلت الحسابات الختامية للحكومة من العام 2004 إلى العام 2009 إلى مجلس النواب العراقي"، عازية سبب تأخر إرسالها إلى "ارتفاع مبالغ السلف الممنوحة للحكومة".

وأضافت نجيب أن "وزارة المالية أرسلت تلك الحسابات بدلا من الحكومة التي تأخرت في إطفاء السلف الممنوحة اليها"، مشيرة إلى اللجنة "ستعمل على تلك السلف بالتنسيق مع الحكومة".

وتابعت نجيب أن "الحسابات الختامية لعامي 2010 و2011، لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب".

وكان عدد من النواب أعلنوا أنهم لن يصوتوا على الموازنة العامة لعام 2012 مالم تصل الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة.

وانهي مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي بلغت 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليوناً، وباعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل يومياً وبسعر 85 دولاراً للبرميل الواحد.

وكان ديوان الرقابة المالية اعلن، في اذار من العام الماضي 2011، عن الانتهاء من الحسابات الختامية للمؤسسات العامة العراقية لعام 2008، متوقعا الانتهاء من تدقيق الحسابات الختامية لعام 2009 خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ استلامها من وزارة المالية.

وكان رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي سعيد قد ذكر في اذار من عام 2011 بان تأخر الحسابات الختامية يعود الى تأخر وزارة المالية في إرسال الموازين العامة بعد تجميعها من مؤسسات الإنفاق العام والتي غالبا ما تتأخر الاخيرة في إرسالها لوزارة المالية مما يؤخر انجاز الحسابات في وزارة المالية ومن ثم تأخر إرسالها الى ديوان الرقابة المالية للتدقيق"، مبينا ان" ديوان الرقابة المالية شخص بعض الملاحظات في حسابات التي صدرت لغاية عام 2008 من قبل بعض المؤسسات والتي تأخرت في الرد على هذه الملاحظات لمعالجتها مما يؤخر في انجاز الحسابات الختامية بشكل سريع.

يذكر ان ديوان الرقابة المالية الذي تاسس عام 1927 باسم دائرة تدقيق الحسابات العامة التي عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام من اهم اهدافه هو الحفاظ على المال العام وتعزيز الاقتصاد، اضافة الى رقابة وتدقيق حسابات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية.

المالية البرلمانية تعلن وصول الحسابات الختامية من 2004 إلى 2009 لمجلس النواب

أمن

سياسة

أمن

البرلمانية

الحسابات

الختامية

لمجلس

النواب

قانون الموازنة المالية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

عبد الباسط تركي

اللجنة المالية

السومرية نيوز

وزارة المالية

مجلس النواب