ائتلاف المالكي: الهاشمي في عزلة شديدة ووجوده أصبح عبءاً على إقليم كردستان

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الاثنين، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في عزلة شديدة، مؤكداً أنه "مرتبك جداً وكلامه اليوم فيه شيء من الخيال"، فيما أشار إلى أن وجوده أصبح عبءاً على إقليم كردستان.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهاشمي بدا مرتبكاً جداً وخصوصاً بعد أن أذيعت 150 تهمة ضده عبر القضاء"، مبيناً أنه "تحدث بشكل متناقض فهو لا يريد لها السرية وفي الحين نفسه لا يريد العلنية".

وأضاف الشلاه أن "كلام الهاشمي اليوم فيه شيء من الخيال الجامع، ولا يمكن لمتهم أن يحدد نوع المحكمة وشكلها ومكانها"، معتبراً أنه "في عزلة شديدة ويعرف أنه حتى القائمة العراقية تريد منه أن يمثل أمام القضاء ويعفي إقليم كردستان من وطأة وجوده داخله لأن هذا الأمر أصبح يشكل عبءاً على الإقليم".

ودعا الشلاه الهاشمي إلى أن "يكون أكثر واقعية ويمثل أمام القضاء أفضل من شروطه"، لافتاً إلى أن "الهاشمي لا يمتلك أي درجة من درجات المعقولية باعتبار أن قضاياه بحاجة إلى محكمة كبيرة في بغداد".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اتهم اليوم الاثنين (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف.

وأعلنت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي، في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني 2012) لـ"السومرية نيوز"، أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.

وأعلنت وزارة الداخلية في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث تحت قيادة الهاشمي.

وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".

وطالب الهاشمي في وقت سابق أيضاً بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه"ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.