السومرية
نيوز/
بغداد
أعلن وزير العدل
العراقي حسن الشمري، الأربعاء، أن عدد المعتقلين الليبيين في
العراق يبلغ 32
معتقلا، فيما أبدى استعداد الوزارة لتوقيع اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين مع ليبيا في حال موافقة
رئاسة الوزراء.
وقال وزير العدل
حسن الشمري في بيان صدر، اليوم، على هامش لقائه وفدا من الحكومة
الليبية
الانتقالية وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "عدد
النزلاء الليبيين في سجون الوزارة يبلغ 14 محكوما أربعة منهم محكومين بالإعدام
والعشرة المتبقية صادرة بحقهم أحكاما قضائية مختلفة "، مبينا أن "عدد
المعتقلين الليبيين في سجون
وزارة الداخلية يبلغ 18 معتقلاً".
وأضاف الشمري أن
"الوزارة مستعدة لعقد اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين مع دولة
ليبيا في حال حصول موافقة رئاسة الوزراء العراقية"، داعيا
السفارة العراقية في ليبيا إلى "استلام مشروع اتفاقية
تبادل المعتقلين بين البلدين وإرسالها إلى الوزارة من اجل عرضها على رئاسة الوزراء
لعرضها على
مجلس النواب لتشريعها والمصادقة عليها".
وأكد الشمري أن
"وزارة العدل ستعمل على تقديم التسهيلات الممكنة لزيارة ذوي المعتقلين لأبنائهم
في سجون البلاد"، معتبرا عودة السفير الليبي إلى العراق مجددا واستئناف عمله
الدبلوماسي "عودة جديدة لدولة ليبيا إلى محيطها العرب".
من جانبه أعرب
الوفد الليبي عن سعادته للتعاون الكبير الذي أبدته وزارة العدل في التعاون في جانب
عقد اتفاقية تبادل المعتقلين"، مؤكدين "رغبتهم في عقد اتفاقيات أخرى
لتطوير دوائر
التسجيل العقاري والكتاب العدول والقاصري".
وتشير مصادر
أمنية إلى أن هناك العشرات من المعتقلين الليبيين موزعين في عدد من السجون
العراقية و بعضهم أعضاء وقياديون في تنظيم القاعدة في العراق، وتتراوح الأحكام
الصادرة بحقهم بين الإعدام والسجن المؤبد.
وكان مستشار
رئيس الوزراء الليبي ناصر المانع وصل إلى بغداد، أمس الثلاثاء (21 شباط الحالي)،
على رأس وفد ضم مجموعة من القانونيين.
وأعلنت وزارة
الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء (22 شباط الحالي)، عن استعداد الحكومة للتعاون
بـ"كل وضوح" لحل قضية الليبيين المفقودين والسجناء في العراق بشكل
قانوني وقضائي، مؤكدة رغبة العراق بإعادة العلاقات الثنائية في أقرب وقت، فيما
أبدت ليبيا استعدادها للمشاركة في
القمة العربية المقرر عقدها في بغداد
"بأعلى مستوى".
وتعهد
رئيس البرلمان
العراقي أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء (21 شباط الحالي)، خلال لقائه المانع، بأن
العراق سيكون متعاوناً لحل ملفات المعتقلين الليبيين في سجونه بعد دراستها من
الناحيتين القضائية والقانونية، مؤكداً دعم العراقيين للشعب الليبي من أجل إنجاح
بناء دولته الحديثة، فيما لفت المانع إلى أن بلاده ستتأنى في كتابة الدستور
الجديد.
وسبق للمانع أن
زار بغداد، في (السابع من تشرين الثاني 2011) لبحث إمكانية إطلاق المعتقلين
الليبيين في السجون العراقية، والتقى حينها بالرئيس العراقي
جلال الطالباني ورئيس
الحكومة
نوري المالكي، وطالب بتزويده بقوائم تتضمن أسماء المعتقلين وأماكن وجودهم
والأحكام الصادرة.
وأسهمت حركة
الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها العام 2011 الماضي للمطالبة بالتغيير
والإصلاح ومكافحة الفساد، التي باتت تعرف بتسمية "الربيع العربي"، في
إسقاط نظام الحكم التي كان يتربع على سدتها زين العابدين بن علي في تونس، وحسني
مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وإجبار الرئيس اليمني
علي عبد الله صالح
على التخلي عن الحكم، في حين تتواصل حركة الاحتجاجات والعنف في سوريا مما أسفر عن
سقوط نحو 8200 قتيل حتى الآن، كما كان لهذه الحركة امتدادها في العديد من الدول
العربية الأخرى، ومنها العراق،
البحرين،
الأردن، الجزائر والمغرب.