اللجنة الأمنية في نينوى: التصعيد الأمني يهدف لعرقلة حل الخلافات السياسية في المحافظة

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس ناحية الشورة بنينوى، الجمعة، التصعيد الأمني والتفجيرات في المحافظة تهدف لعرقلة حل الخلافات السياسية، مطالبة القوات الأمنية بالمزيد من الجهد الاستخباراتي.

السومرية نيوز/ نينوى
اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس ناحية الشورة بنينوى، الجمعة، التصعيد الأمني والتفجيرات في المحافظة تهدف لعرقلة حل الخلافات السياسية، مطالبة القوات الأمنية بالمزيد من الجهد الاستخباراتي.

وقال رئيس اللجنة سعيد نجم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصعيد الأمني الأخير في مدينة الموصل يهدف إلى عرقلة مساعي الكتل السياسية في المحافظة من التوصل إلى حل بشأن خلافتها"، مؤكدة أن "الوضع الأمني في عموم مناطق المحافظة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف نجم أن "قائمتي الحدباء الوطنية ونينوى المتآخية تعمل على حل الخلافات بينهما والعمل على عودة نواب الأخيرة إلى مجلس محافظة نينوى"، مطالبا القوات الأمنية بـ"مزيد من الجهد الاستخباراتي بغية كشف تحركات المجاميع الإرهابية وتطويقها لمنع أي خرق أمني".

وشهدت نينوى، أمس الخميس، انهيار برجين للاتصالات تابعين لشركة آسيا سيل بشكل كامل إثر استهدافهما بسيارتين مفخختين في منطقة القوسيات شرق الموصل، وقرية بايبوخ التابعة لناحية بعشيقة شمال المدينة، فيما تمكنت قوة من الجيش العراقي من قتل شخص حاول تفجير برج ثالث تابع للشركة بسيارة مفخخة في حي العربي شمال الموصل، كما أحبطت قوة أمنية محاولة أخرى لتفجير برج للاتصالات تابع لشركة آسيا سيل بسيارة مفخخة غرب الموصل، دون وقوع خسائر بشرية، فيما قتل حارس مشروع ماء بسقوط قذيفة هاون في منطقة حي الثورة غرب الموصل، كما اعتقلت قوة من الشرطة مسلحا ألقى قنبلتين يدويتين على دورية أمنية وسط الموصل، وأسفرتا عن أضرار مادية من دون إصابات، وإحباط محاولة لاستهداف مجمع صناعي بسيارة مفخخة شرق الموصل.

وتشغل قائمة الحدباء التي يقودها العرب 19 معقدا في مجلس محافظة نينوى ، فيما تشغل قائمة نينوى المتأخية التي يقودها الكرد 12 مقعدا من أصل 37 مقعداً بمجلس محافظة نينوى.

وأعلن الكرد انسحابهم من مجلس نينوى بعد الجلسة التي تلت تشكيل الحكومة المحلية في نينوى في نيسان ابريل من العام 2009، بسبب استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب الإدارية ومنذ ذلك الحين كانت القطيعة بين الكرد والعرب في المجلس ولم تفلح حتى الآن المفاوضات بينهم حتى تلك التي رعتها الأمم المتحدة.

يذكر أن التصعيد الأمني المستمر منذ بداية العام الجديد 2012 يتزامن مع بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، إلى جانب العديد من القضايا التي تشكل موضع خلاف بين الكتل السياسية.

اللجنة الأمنية في نينوى: التصعيد الأمني يهدف لعرقلة حل الخلافات السياسية في المحافظة

أمن

سياسة

أمن

الأمنية

نينوى:

التصعيد

الأمني

لعرقلة

الخلافات

السياسية

المحافظة

مجلس محافظة نينوى

القائمة العراقية

اللجنة الأمنية

الأمم المتحدة

السومرية نيوز

نوري المالكي

طارق الهاشمي

رئيس الوزراء