الملا: بعض قرارات القضاء العراقي سياسية وتمثل أجندة المالكي

اعتبر المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الأحد، أن بعض قرارات القضاء العراقي سياسية وتمثل أجندة رئيس الوزراء نوري المالكي، مجددا اتهامه للقضاء العراقي بأنه "مسيس".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الأحد، أن بعض قرارات القضاء العراقي سياسية وتمثل أجندة رئيس الوزراء نوري المالكي، مجددا اتهامه للقضاء العراقي بأنه "مسيس".

وقال حيدر الملا لبرنامج بين قوسين الذي سيعرض، مساء اليوم الاثنين، على فضائية السومرية، إن "هناك ضغوطات على القضاء بسبب ضعف مؤسسات الدولة وعدم تقنين سلطات رئيس مجلس الوزراء بشكل صحيح"، معتبرا أن "بعض قرارات القضاء العراقي سياسية تمثل أجندة المالكي".

وأضاف الملا أن "القرارات التي صدرت بخصوص الهيئة التمييزية كانت سياسية، إضافة إلى أن المادة 67 من الدستور فسرتها المحكمة الاتحادية بشكل سياسي، فضلا عن آلية التعاطي مع ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي أخذت بعدا سياسيا أيضا"، مجددا اتهامه للقضاء العراقي بأنه "مسيس".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي جددت، يوم الخميس، (23 شباط 2012) اتهامها للقضاء العراقي بأنه "مسيس"، فيما رحبت بدعوة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لحل قضية الهاشمي سياسيا، معتبرة أن المؤتمر الوطني المرتقب هو الأمل الأخير لحل الأزمة السياسية.

وسبق أن اتهمت العراقية، في الـ14 من شباط 2012، السلطة القضائية بأنها تنتهج نهجاً غير مهني في طلبات رفع الحصانة عن النواب لتكميم الأفواه، معتبراً إياها غير دستورية ومشكلة خارج إطار الدستور.

وكشف مصدر سياسي مطلع في حديث لـ"السومرية نيوز"، في الخامس من شباط الحالي، عن وصول كتاب من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا بتهمة التشهير بنزاهة القضاء وسليم الجبوري بتهمة "الإرهاب"، فضلاً عن النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بتهمة الفساد، فيما أكد الملا وصول الطلب إلى البرلمان، مطالبا في الوقت ذاته برفع الحصانة عنه، ليتمكن من المثول امام القضاء والدفاع عن نفسه.

يذكر أن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا هاجم القضاء العراقي في أكثر من موقف كان آخرها منتصف كانون الثاني الماضي، حين أكد أن القائمة تصر على ضرورة أن يحسم ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر بوابة القضاء ولكن ليس القضاء الذي "يؤثر" به رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل مباشر وسافر، مبيناً أن الهيئات القضائية في بغداد "يهيمن" عليها رئيس مجلس الوزراء.