السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأحد، أن الكرد يمتلكون دورا مميزا في دعم القضاء العراقي، مطالبا إياهم بتسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي إلى القضاء "بأسرع وقت".
وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "للكرد دورا متميزا في العراق"، مبينا أنه "ضمن هذا الدور هو
المتابعة والاستمرار في عملية دعم القضاء العراقي الذي هو لجميع العراقيين".
وطالب المطلبي الكرد بـ"تسليم المتهم طارق
الهاشمي إلى
السلطات القضائية
بأسرع وقت ممكن".
وكان
وزارة الداخلية العراقية كشفت، اليوم الأحد، ( 4 آذار الحالي) عن سعي نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية
حكومة
إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية،
فيما ردت وزارة الداخلية في حكومة الاقليم انه ليس لديها معلومات بشان نية الهاشمي
الهروب إلى خارج الإقليم.
وأكد القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، أن قضية
الهاشمي أصبحت أكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها،
وأشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم
كردستان.
وكان محمود حذر، أمس السبت، (4 آذار الحالي)، من "توتر" بين
حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة
رئيس الوزراء نوري المالكي
بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا
بتسليمه.
وطالب رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي، في (2 آذار 2012)، في لقاء
مع صحيفة "عكاظ"
السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.
وأعلن
مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي
إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل
موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان
العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد
حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت
ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول
لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد
مجلس القضاء
الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر
حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس
القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل على عجزه عن
الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي
إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال
16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط
وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم
عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد،
فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.