العراقية: لا نقبل بحل أي قضية على حساب الدم العراقي

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أنها لا تقبل بحل أي قضية على حساب الدم العراقي، فيما أشارت إلى أن قضية الهاشمي فيها جانب سياسي.

وقال القيادي في العراقية حامد المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراقية لا تقبل بحل أي قضية على حساب الدم العراقي"، مشيرا إلى أنه " لو كانت الأطراف السياسية، وعلى رأسها الحكومة، تريد حل قضية الهاشمي لوافقت على نقل قضيته إلى كركوك، وهي محافظة عراقية، وأن القضاء عراقي في جميع المحافظات".

وأكد المطلك أن "هناك مماحكة ونزاعا سياسيا، ولا نتمنى أن يدخل في مستقبل البلد وفي وحدته وفي متانة العملية السياسية وأداء الحكومة العراقية"، معتبرا أن "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فيها جانب سياسي".

وأكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان،اليوم الأحد (4 اذار الحالي)، أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي  اصبحت اكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها، فيما أشار إلى أن تصرفت  الهاشمي عقدت الازمة واحرجت إقليم كردستان.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ آمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية.

وسبق أن حذر محمود عثمان، أمس السبت، (3 آذار الحالي)، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.

واعلن مجلس القضاء الأعلى، في الـ21 من شباط 2012، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب، الجمعة (2 آذار 2012)، في لقاء مع صحيفة "عكاظ" السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.