المجلس الأعلى يرد على الكرد ويؤكد حق حكومة بغداد التعاقد لاستخراج النفط من كركوك

ردت كتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الاثنين، على نائب رئيس البرلمان عارف طيفور الذي ينتمي للتحالف الكردستاني، مؤكدة حق الحكومة الاتحادية التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من المحافظات كافة العراق من دون استثناء، فيما دعت إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز لحل الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان.

السومرية نيوز/بغداد
ردت كتلة المواطن النيابية التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الاثنين، على نائب رئيس البرلمان عارف طيفور الذي ينتمي للتحالف الكردستاني، مؤكدة حق الحكومة الاتحادية التعاقد مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من المحافظات كافة العراق من دون استثناء، فيما دعت إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز لحل الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان.

وقال النائب عن الكتلة علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة النفط تملك صلاحية إبرام عقود نفطية مع الشركات الأجنبية في جميع محافظات العراق"، معتبراً أن "محافظة كركوك غنية بالنفط وإبقاء حقولها من دون تطوير سيؤثر سلباً على المحافظة والخدمات المقدمة لها".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور أبدى، أمس الأحد (11 آذار 2012) تحفظه على توقيع وزارة النفط عقوداً نفطية مع شركات بريطانية في كركوك، مبيناً أن التعاقد في المناطق المتنازع عليها يعارض تنفيذ المادة 140 من الدستور.

وأضاف شبر أن "مجلس محافظة كركوك والمحافظ والجهات التنفيذية فيها تشخص ما ينفع المحافظة"، ودعا إلى "الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز لإنهاء الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق".

وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، ففي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، كما تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها في مناطق كنينوى وديالى، وحددت مدة زمنية للحل انتهت في (31 كانون الأول 2007)، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية للمادة.

المجلس الأعلى يرد على الكرد ويؤكد حق حكومة بغداد التعاقد لاستخراج النفط من كركوك

أمن

سياسة

أمن

الأعلى

الكرد

ويؤكد

حكومة

بغداد

التعاقد

لاستخراج

النفط

كركوك

مجلس محافظة كركوك

الحكومة الاتحادية

كردستان العراق

إقليم كردستان

السومرية نيوز

المجلس الأعلى

رئيس البرلمان

محافظة كركوك