حركة الهاشمي تنفي وجود أي منتمين لها في ذي قار صادرة بحقهم أحكام قضائية

نفت حركة تجديد برئاسة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، وجود أشخاص منتمين للحركة في محافظة ذي قار، صدرت بحقهم أحكام قضائية، فيما أكدت عدم وجود دعاوى قضائية ضد مستشاري الهاشمي.

السومرية نيوز/ بغداد
نفت حركة تجديد برئاسة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس، وجود أشخاص منتمين للحركة في محافظة ذي قار، صدرت بحقهم أحكام قضائية، فيما أكدت عدم وجود دعاوى قضائية ضد مستشاري الهاشمي.

وقال المستشار القانوني للحركة عبد القادر القيسي في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن وجود أشخاص منتمين لحركة تجديد التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في محافظة ذي قار وصدرت أحكام قضائية بحقهم، عارية عن الصحة".

وأضاف القيسي أن "حركة تجديد تأسست كقائمة انتخابية في شهر أيلول عام 2009 ولم تفتح مقرا لها في ذي قار لعدم توفر الإمكانية المادية رغم الاعتزاز بالمحافظة وأبنائها"، لافتا إلى أن "الهيئة القضائية في بغداد وليس في أي محافظة أخرى وهي التي تنظر حصرا في الاتهامات الموجهة ضد رئيس الحركة طارق الهاشمي وبعض أفراد حمايته".

وأكد القيسي "عدم وجود أية دعوى قضائية مثارة بحق أي من مستشاري الهاشمي في أي محكمة"، لافتا إلى أن "مثل هذه الإخبار الكاذبة من شأنها أن تؤجج مشاعر الناس وتثير حفيظتهم وتزيد الموقف تعقيدا في وقت تحاول الكتل السياسية عقد المؤتمر الوطني في أجواء ينبغي لها أن تكون هادئة".

وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت خبرا مفاده أن هناك أشخاصا ينتمون لحركة تجديد في محافظة ذي قار صادرة بحقهم أحكام قضائية.

ويقيم رئيس حركة تجديد طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.

حركة الهاشمي تنفي وجود أي منتمين لها في ذي قار صادرة بحقهم أحكام قضائية

أمن

سياسة

أمن

الهاشمي

منتمين

صادرة

بحقهم

أحكام

قضائية

مجلس القضاء الأعلى

جلال الطالباني

وزارة الداخلية

المؤتمر الوطني

المجتمع الدولي

كردستان العراق

إقليم كردستان

القضاء الأعلى