العراقية تؤكد أنها والكردستاني في مربع واحد ويجمعهما الخلاف مع دولة القانون

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن القائمة العراقية سالم دلي، الأحد، أن قائمته والتحالف الكردستاني في مربع واحد، مشيرا إلى أن الذي  يجمع العراقية بالكردستاني هو خصمهما ائتلاف دولة القانون، فيما استبعد إنشاء تحالف إستراتيجي مستقبلي مع الكرد.

وقال دلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية والتحالف الكردستاني أصبحا في مربع واحد لوجود نقاط خلاف مشتركة مع ائتلاف دولة القانون"، مستبعدا "وجود أي نوايا لتشكيل تحالف إستراتيجي بينهما".

وأضاف دلي أن "الذي يجمع العراقية مع الكردستاني أن ائتلاف دولة القانون أصبحا خصما للكردستاني"، مشيرا إلى أن "التقارب الحالي ربما يؤدي إلى تحالف مرحلي لان العراقية والتحالف الكردستاني مختلفين على بعض القضايا".

وتحسنت علاقة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مع الكرد في الآونة الأخيرة على اثر الأزمة التي أثيرت في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتصريحات الأخيرة لرئيس إقليم كردستان العراق ضد الحكومة المركزية في  بغداد.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الأول لشباب كردستان في مدينة اربيل، في الـ 15 من آذار 2012، إن إقليم كردستان لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه، مؤكدا إن الهاشمي لا يزال نائبا لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها حصلت المشكلة.

كما حذر البارزاني أمس السبت (17 آذار الحالي)، من نتائج سلبية على العراق كله في حال عدم حل مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالشكل الصحيح، مؤكدا أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم ولا مشكلة البارزاني.

وانتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، أمس السبت (17 آذار 2012)، تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وفيما أبدى استغرابه من سماح "الأخلاق الكردية" من استضافة رجل "متهم بقتل أبرياء"، أشار إلى أن القضية تحولت إلى أداة سياسية.

في حين أكدت القائمة العراقية، اليوم الأحد، أن "تخرصات" النائب عن دولة القانون ياسين مجيد تشكل إهانة للكبرياء القومي الكردي وهي مستنكرة من قبلها، وفيما بينت أنها تعبر عن أجندة إقليمية يراد بها المساس بهيبة العراق.

واتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، السياسيين بالخبرة في "خلق الأزمات" وليس في حلها، داعياً إلى تهدئة الأمور بسبب إقبال العراق على عقد مؤتمر القمة العربية.

 ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلا على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.