نوشيروان مصطفى: نوروز مناسبة لتأكيد الاستمرار بالسعي لتأسيس دولة كرستان المستقلة

السومرية نيوز/السليمانية
اعتبرت كتلة التغيير الكردية المعارضة، الثلاثاء، أن عيد نوروز مناسبة للاستمرار بالنضال من لتأسيس دولة كردستان المستقلة، مؤكدة أن كردستان المستقلة يجب أن لا تكون إدارة سياسية فقط، بل مؤسسة اجتماعية وبنية اقتصادية، أشارت إلى أن من شروط تأسيس دولة كردستان عودة مناطق كركوك وخانقين وشنكار والمناطق المستقطعة.

وقال  قائد الكتلة نوشيروان مصطفى في رسالة وجهها إلى الشعب الكردي، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منها، إن "مهرجان عيد نوروز، عدا كونه ارتباطا بالحياة، فهو مناسبة للاستمرار بالنضال من أجل التحرر القومي، وتحرير الوطن والشعب الكردستاني من المحتلين ومن الظلم الخارجي والداخلي"، معربا عن أمله بأن "يمنح نوروز لشعبنا الأمل والشوق للحياة والبيئة والتحامه بتربة الوطن وتعزيز الهوية القومية".

وطالب مصطفى في رسالته بـ"توسيع المناسبات العامة والابتعاد عن تحويلها إلى مناسبة حزبية وأدلجتها وجعلها مناطقية"، مشددا على "ضرورة ترك المناسبات الرسمية للمؤسسات الرسمية والمناسبات القومية والاجتماعية والدينية والعامة إلى المجتمع".

وأضاف مصطفى أن "منظورنا إلى الهدف القومي الأعلى لشعبنا هو استقلال كردستان وتأسيس دولة كردستان"، مؤكدا أن "هذا الهدف ضحى وثار من أجله أجيال متعاقبة، كما واجه الشعب والوطن سياسات الإبادة الجماعية والعرقية".

وأشار مصطفى إلى أن "كردستان المستقلة لا تؤسس بالكلام فقط، بل هي صرح يحتاج إلى أسس ضاربة بجذورها في عمق الأرض"،  مؤكدا أن "كردستان المستقلة يجب أن تكون مؤسسة سياسية".

وتابع مصطفى، أن "هذه المؤسسة بحاجة إلى توافق وطني مكتوب على شكل دستور ومجموعة قوانين في إطار إجماع وطني لتنظيم العملية السياسية وقوانين تنظم العلاقات والتنافس بين الأطراف السياسية في ظل وجود مؤسسات وجيش وامن وإدارة ومحاكم وطنية تكون ملك الجميع وليس مؤسسات للقوى السلطة".

ولفت مصطفى  في رسالته إلى أن "كردستان المستقلة يجب أن لا تكون إدارة سياسية فقط بل مؤسسة اجتماعية وبنية اقتصادية بحاجة إلى سلم أهلي بين قطاعات وشرائح المناطق المختلفة بشكل يشعر كل موطن في إقليم كردستان بالحد الأدنى من العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن "من الشروط المسبقة لتأسيس كردستان المستقلة هي  عودة مناطق كركوك وخانقين وشنكار والمناطق المستقطعة الأخرى إلى إقيلم كردستان".

وأكد مصطفى مخاطبا الكرد "أننا متكلين على إرادتكم ونناضل على ارض الواقع من اجل تحقيق وتهيئة الظروف لتحقيق هذه الأهداف".  

واعتبر ناشطون كرد في محافظة دهوك، أمس الاثنين (19 آذار الحالي)، أن استقلال إقليم كردستان عن العراق مرتبط بإرادة شعبه، وفي حين بينوا أن الشعب الكردي سيتخذ قراره بهذا الشأن حال توافر الظروف الملائمة، شددوا على أن من يريد بقاء العراق موحداً اعادة المناطق المستقطعة إلى الإقليم.

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، قال خلال محاضرة ألقاها، أمس الأول (19 من آذار 2012)، في جامعة دهوك، إن انفصال إقليم كردستان، بمثابة عملية "نزع القلب عن الجسد العراقي"، مشددا على أن إقليم كردستان "قلب العراق، الذي لا يستطيع أن يعيش دونه". 

ويشهد الشارع الكردي حالياً جدلاً بشأن إعلان استقلال إقليم كردستان عن العراق في وقت أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، سيعلن عن "بشرى" للشعب الكردي بمناسبة أعياد نوروز التي تحل في الحادي والعشرين من آذار الحالي.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، ياسين مجيد، اتهم، أمس الأول (19 آذار الحالي)، إقليم كردستان بعدم رغبته بمناقشة موضوعات المناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية وحقول النفط خلال المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وأكد انه ينتظر إعلان نوايا البارزاني بأعياد نوروز.

ويشير مراقبون سياسيون في إقليم كردستان، إلى أن استقلال الجنوب السوداني في التاسع من تموز 2011 الماضي، أجج المشاعر القومية لدى الكرد، وأثار عندهم العديد من الأسئلة المتعلقة بحق تقرير المصير، وحلم تأسيس دولة خاصة بهم في أجزاء "كردستان الكبرى".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، قال في كلمته أمام المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه، في11 كانون الأول 2010، إن موضوع حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي سيتم طرحه في المؤتمر، ما أثار ردود فعل ايجابية داخل الإقليم ومتباينة خارجه.

وتشهد العديد من المناطق الكردية في إيران وتركيا وسوريا، نشاطاً قوياً يتخذ في جانب منه، طابعاً مسلحاً كما في إيران وتركيا، فضلاً عن نشاط سياسي معارض كما هو الوضع في سوريا وتركيا حالياً.

ويتواجد الكرد في العراق وسوريا وتركيا وإيران، وتعارض تلك الدول عموماً أي خطوة لانفصالهم، بل أن جميعها باستثناء العراق تواجه بشدة التوجهات القومية للكرد بما في ذلك إقامة حكم ذاتي لهم.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

وتعد المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ومن بينها كركوك، محط خلاف بين الكتل السياسية العراقية، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة سياسية بالدرجة الأولى حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة سواء ببقائها ضمن إدارة بغداد، أو التحول لتصبح ضمن الإدارة الكردية.