المالكي: التطورات الإقليمية تستدعي تغييراً ملائماً لتحقيق إرادة الشعوب

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي حصول تغيير ملائم لمتطلبات الشعوب، معتبرا أن انتهاج طريق العنف والقوة لا يعالجان المشاكل بل يفاقمانها، فيما ثمن مستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأميركي دور العراق الإيجابي في المنطقة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن التطورات الجارية في المنطقة تستدعي حصول تغيير ملائم لمتطلبات الشعوب، معتبرا أن انتهاج طريق العنف والقوة لا يعالجان المشاكل بل يفاقمانها، فيما ثمن مستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأميركي دور العراق الإيجابي في المنطقة.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش استقباله مستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأميركي انطوني بلنكن، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "التطورات الجارية في المنطقة تستدعي حصول تغيير ملائم لتحقيق إرادة الشعوب"، مشددا على ضرورة "إتباع أسلوب الحوار والتفاهم لمعالجة مشاكل المنطقة".

وأضاف المالكي أن "البقاء على قنوات الحوار سيحقق الأهداف المرجوة وإحداث التغيير المطلوب دون الوقوع في الحروب والاقتتال الأهلي"، معتبرا أن "انتهاج طريق العنف والقوة لا يعالج المشاكل بل يفاقمها".

من جانبه ثمن مستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأمريكي انطوني بلنكن "دور العراق الإيجابي المؤثر في التطورات الجارية بالمنطقة"، مؤكدا "دعم الولايات المتحدة لسياسة الحكومة العراقية في الحفاظ على وحدة البلاد واستقراره".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن أكدا، في 13 آذار 2012، رفضهما لتسليح الأطراف المتصارعة في سوريا بأي شكل من الأشكال.

كما اعتبر المالكي، في (29 شباط 2012) أن الاستقرار في سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون إحداث تغيير، لافتاً إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي.

وأعلن العراق عن مواقف عدة بشأن الأزمة السورية وفي أكثر من مناسبة حيد نفسه فيها، حيث نأى بنفسه عن قرار الجامعة العربية في (12 تشرين الثاني 2011) بتعليق عضوية سوريا حتى تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة، فضلاً عن سحب السفراء العرب من دمشق، فقد امتنع عن التصويت على القرار الذي عارضه لبنان واليمن وسوريا، ووصفت الحكومة العراقية القرار بـ"غير المقبول والخطر جداً"، مؤكدة أن هذا الأمر لم يتخذ إزاء دول أخرى لديها أزمات أكبر، كما اعتبرت أن العرب وراء تدويل قضاياهم في الأمم المتحدة.

وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011 حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الاصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الامن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 9000 قتيلاً بينهم 6645 مدنيا و2468 عسكريا من جنود ومنشقين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، فضلا عن عشرات آلاف الجرحى والمفقودين والمعتقلين، فيما احصت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ما لا يقل عن 230 ألف مهجر سوري في بلاد الجوار.

وتأتي هذه الأحداث السورية بعد أن أسهمت حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها عدة دول عربية العام الماضي 2011، للمطالبة بالتغيير الإصلاح ومكافحة الفساد، التي باتت تعرف بتسمية "الربيع العربي"، حيث أسقطت نظام الحكم التي كان يتربع على سدتها زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا، وإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التخلي عن الحكم، كما كانت لها امتداد في العديد من الدول العربية الأخرى، ومنها العراق والبحرين والأردن والجزائر والمغرب.