العراقية تطالب بتشكيل لجنة للخروج بتقرير يوضح أسباب وفاة احد حماية الهاشمي

طالبت القائمة العراقية، السبت، بتشكيل لجنة من خبراء في الطب العدلي للخروج بتقرير يوضح أسباب وفاة احد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما دعت إلى الإسراع بطرح أسماء مفوضية حقوق الإنسان بالبرلمان للتصويت عليهم.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت القائمة العراقية، السبت، بتشكيل لجنة من خبراء في الطب العدلي للخروج بتقرير يوضح أسباب وفاة احد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما دعت إلى الإسراع بطرح أسماء مفوضية حقوق الإنسان بالبرلمان للتصويت عليهم.

وقالت المتحدث باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "القائمة العراقية تعتزم توجيه كتاب رسمي إلى وزير الصحة مجيد محمد أمين، يطالبه بتشكيل لجنة من خبراء في الطب العدلي، للخروج بتقرير يوضح فيه أسباب وفاة احد عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعيداً عن الضغوط السياسية المعروفة".

وأضافت الدملوجي أن "التقرير الحالي لا يشير إلى أسباب الوفاة"، داعية في الوقت نفسه إلى "الإسراع بطرح أسماء مفوضية حقوق الإنسان في مجلس النواب للتصويت عليها، بعد أن تحولت وزارة حقوق الإنسان لأداة تبرر الانتهاكات في السجون، حالها حال بعض الأطراف السياسية والعناصر المسيسة التي تغض النظر عن ممارسات التعذيب الوحشية".

وكانت منظمة هيومن رايتس وتش طالبت، أمس الجمعة (23 آذار 2012)، الحكومة العراقية بفتح تحقيق جنائي بالادعاءات التي وجهت إلى أفراد الأمن بتورطهم بوفاة أحد أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من جراء التعذيب، كما دعت الحكومة العراقية إلى نشر محضر التحقيق بشكل علني لكي يتم الاطلاع عليه.

وكشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الخميس (22 آذار 2012)، عن وفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون، بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله، فيما عرض صوراً "مفجعة" تظهر آثار التعذيب، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة وإرسال لجنة محايدة للكشف على الجثة وتحديد أسباب الوفاة، فيما نفت قيادة عمليات بغداد، تعرض أحد عناصر حماية الهاشمي للتعذيب داخل السجن، مبينة أنه توفي بسبب عجز كلوي، فيما أكدت أن تقارير الطب العدلي والمراجعات القانونية ستعرض علناً بعد استحصال الموافقات القانونية.

يذكر أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني حذر خلال مؤتمر صحافي (في 18 آذار 2012) عقده مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم في اربيل، من نتائج سلبية على العراق ككل في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشكل صحيح، معتبراً أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم، وكانت قد أكد (في 15 آذار 2012) أن الإقليم لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بذلك، لافتاً إلى أنه لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع معه وبعدها حصلت المشكلة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

يذكر أن الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض رسمية بتهمة الإرهاب يقيم في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما يصر الهاشمي أنه بريء ويتهم الحكومة المركزية بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها.

العراقية تطالب بتشكيل لجنة للخروج بتقرير يوضح أسباب وفاة احد حماية الهاشمي

أمن

سياسة

أمن

تطالب

بتشكيل

للخروج

بتقرير

أسباب

حماية

الهاشمي

كردستان مسعود البارزاني

مجلس القضاء الأعلى

قيادة عمليات بغداد

المحكمة الجنائية

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

الحكومة المركزية

مسعود البارزاني