السومرية نيوز/ بغداد
كشف تحالف الوسط، الأحد، أن
القائمة العراقية ستعمل
على تغيير خارطة تحالفاتها بعد
القمة العربية التي ستعقد يوم الخميس المقبل، فيما
شكك بجدية التصريحات الكردية المنادية بحجب الثقة عن
المالكي وتشكيل حكومة جديدة.
وقال المتحدث باسم التحالف محمد اقبال في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "العراقية ربما تفكر بإجراء تغيير في نوعية تحالفاتها بعد القمة
العربية التي ستعقد يوم الخميس المقبل،( 29 آذار الحالي)"، مبينا أن "العراقية
ستعرض تلك التحالفات على
مجلس النواب بعد اكتمالها".
وأضاف اقبال أن "وصول الخلافات الى هذا المستوى
بين
اقليم كردستان والمركز وبين دولة القانون والكتل الأخرى، ينبئ أن بعض الكيانات
السياسية ستغير مسار تحالفاتها خاصة أن موعد انتخابات مجالس المحافظات قد اقترب".
وتابع اقبال أن "ما يجري من حرب إعلامية بين دولة
القانون والعراقية هو جزء من الخلاف الدائر بين دولة القانون والتحالف الكردستاني"،
متوقعا أن "تكون التصريحات التي أدلى بها الكردستاني بحجب الثقة عن
رئيس الوزراء
نوري المالكي او إجراء انتخابات مبكرة غير حقيقية".
وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرهاد الاتروشي
طالب، يوم الجمعة الماضي، (23 اذار 2012) بمحاكمة رئيس الحكومة نوري المالكي لـ"تستره"
على ملفات خطيرة، واتهمه بإرسال رسائل سرية إلى الإقليم لتسهيل تهريب نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة.
وانتقد رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني بشدة،
في الـ20 من آذار 2012، تشكيل جيش مليوني في البلاد "يدين بالولاء لشخص واحد جمع
السلطة بيديه"، وشدد على أنه "كفى" لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد
العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب، معتبراً
أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة بالسلطة تريد جره إلى "الدكتاتورية"،
كما هدد بإعلان دولة كردستان المستقلة.
ولاقت تصريحات رئيس الإقليم سلسلة ردود فعل منددة من
قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد وصفها بـ"غير المتزنة والاستفزازية"
كما رأى أن الكرد يحصلون على امتيازات في العراق أعلى منها في دول أخرى، وأن بعض الدول
لا يعترف بالكرد ويطلق عليهم تسمية "أتراك الجبل"، كما طالب ائتلاف المالكي بمحاكمة
البارزاني لإصراره على إيواء نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي.
ويتهم الهاشمي،
الحكومة الاتحادية باتهامه بقضايا سجلت
ضد مجهول، ويهدد باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد
مجلس القضاء
الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، كما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر
حمايته بأعمال عنف، في حين اعتبر
مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلاً على عجزه
عن الدفاع عن نفسه، ويرى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه
ويؤدي إلى حكمه غيابياً، لأن المحكمة لا تنتظر
"هارباً".
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد
الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب،
وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك
القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا
يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب،
وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني
2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء.