حركة الوفاق في كركوك تؤكد أن قمة بغداد ستحد من التدخلات الإقليمية بالشأن العراقي

السومرية نيوز/ كركوك
أكدت حركة الوفاق الوطني في محافظة كركوك ، الأحد، أن عقد القمة العربية المقبلة في بغداد سيحد من التدخلات الإقليمية بالشأن العراقي، فيما أشارت إلى ضرورة عقد اجتماع بين الكتل السياسية للاتفاق على رؤية مشتركة قبيل القمة العربية.

وقال مسؤول الحركة في كركوك مازن عبد الجبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عقد القمة العربية في بغداد يعتبر فرصة أمام العراق ليعيد دوره المحوري والريادي على المستوين العربي والإقليمي، كونه يمتلك مقومات وإمكانات اقتصادية و بشرية هائلة"، مؤكدا أن "القمة العربية المقبلة في بغداد ستسهم بالحد من التدخلات الإقليمية بالشأن العراقي".

ودعا أبو كلل إلى "اجتماع يضم الكتل السياسية كافة قبل عقد القمة العربية للاتفاق على الرؤى التي سيسعى العراق لطرحها، والاتفاق على ضمانات لكافة الإطراف لحل جميع القضايا العالقة"، مشيرا إلى أن "الدخول إلى القمة العربية بموقف وطني موحد و متماسك سيكون عاملا أساسيا في نجاح أهدافها".

ولفت أبو كلل إلى أن "أعضاء القائمة العراقية وزعيمها أياد علاوي حرصوا طيلة الفترة الماضية على التواصل مع المحيط العربي والإقليمي والعمل على إعادة العراق إلى حاضنته العربية".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، أمس السبت، (24 آذار الحالي) أن انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد رسالة مهمة من أجل استعادة دور العراق على الصعيدين العربي والإقليمي، فيما أشار إلى انه سيدعو لاجتماع الرئاسات الثلاث بهدف التمهيد للمؤتمر الوطني.

وأكد رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي، اليوم الأحد (25 اذار 2012)، على ضرورة حل جميع المشاكل الداخلية بين القوى السياسية بروح التفاهم الأخوي والاتفاقيات ونطاق الدستور.

وكشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أمس السبت، أن رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان اتفقوا على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث اليوم الأحد، فيما أكد أن الاجتماع سيناقش عقد الاجتماع الوطني قبيل قمة بغداد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في الـ23 من آذار الحالي، اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني العراقي إلى إكمال عملها، فيما أشار إلى ضرورة انعقاده في نيسان المقبل.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 19 آذار 2012، عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها عقد الاجتماع الوطني قبل القمة بغداد، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال 72 ساعة.

فيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في (21 آذار 2012)، أن الظروف التي يشهدها العراق حالياً تشير إلى أن المؤتمر الوطني سيعقد بعد عقد القمة، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بلغة الحوار الهادئ.

وتستعد بغداد لاستقبال رؤساء الدول العربية والوفود المرافقة لهم في موعد انعقاد القمة العادية الـ23 التي ستنعقد يوم الخميس المقبل،(29 آذار الحالي) التي يعد انعقادها في العراق الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003، في ظل تزايد حدة الخلافات بين الأطراف السياسية داخل البلاد أخرها التصعيد بين الحكومة المركزية وكردستان بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ20 من آذار الحالي إلى المركز وتساؤله عن سبب "تشكيل جيش مليوني في العراق يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، معتبرا أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة تريد جره لـ"الدكتاتورية".

فيما ظل الخلاف على أشده بين ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي بشأن العديد من القضايا آخرها إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطالبة بتسليمه، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.