الديوانية تطالب بإلغاء قرارات مجلس رعاية مؤسسة السجناء السياسيين

طالب مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء، مجلس الوزراء العراقي بإلغاء قرارات مجلس رعاية مؤسسة السجناء السياسيين، مؤكدا أن تلك القرارات ألحقت غبنا بالمعتقلين السياسيين خلال فترة النظام السابق .

السومرية نيوز / الديوانية

طالب مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء، مجلس الوزراء العراقي بإلغاء قرارات مجلس رعاية مؤسسة السجناء السياسيين، مؤكدا أن تلك القرارات ألحقت غبنا بالمعتقلين السياسيين خلال فترة النظام السابق.

وقالت عضو المجلس زينب حمزة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة الديوانية طالب، اليوم، مجلس الوزراء العراقي بإلغاء القرارات المتخذة من مجلس رعاية السجناء السياسيين"، مؤكدة أن "تلك القرارات ألحقت غبنا بشريحة واسعة من المعتقلين".

وأضافت حمزة أن "مجلس رعاية السجناء قرر عدم شمول المعتقلين الذين قضوا فترة اقل من سنة في المعتقلات بقطعة الأرض السكنية، فضلا عن عدم شمولهم بالتعويض المالي عن فترة الاعتقال"، مشددة أن "الامتيازات التي تعطى للمعتقلين تعتبر من مستحقاتهم لما عانوه خلال فترة الاعتقال فضلا عن مساعدتهم في إعادة الاندماج بالمجتمع بعد أن فقد اغلبهم مواردهم الاقتصادية خلال الاعتقال".

وأشارت عضو مجلس الديوانية إلى أن "قانون مؤسسة السجناء رقم 4 ساوى بين السجين والمعتقل في الحقوق كافة، إلا أن مجلس الرعاية أصدر قرارا يلغي فيه حقوق المعتقلين لأقل من عام في سجون النظام السابق، دون التطرق للسجناء".

واعتبرت حمزة أن "القرار الذي أصدرته مجلس رعاية السجناء تهميشا للمعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب خلال فترة اعتقالهم".

وجاء بقانون رقم 4 لسنة 2006، والذي تشكلت بموجبه مؤسسة السجناء السياسيين، ضمان حقوق السجناء السياسيين والمعتقلين ومنها تعويضهم مالياً ومعنوياً عن معاناتهم أثناء مدة اعتقالهم وتقديم الرعاية للمشمولين، بالتنسيق مع المؤسسات غير الرسمية الأخرى في العراق، وتوفير فرص العمل والدراسة بما في ذلك إكمال دراستهم العليا من دون شرط العمر، وتقديم التسهيلات للسجين وأسرته للعيش بمستوى معيشي لائق.

وبلغ عدد السجناء والمعتقلين في محافظة الديوانية، 180 كم جنوب العاصمة بغداد، نحو 1000 سجين ومعتقل وفي حين يملك السجين قرار من المحاكم بالسجن ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة يعتمد المعتقل في أثبات اعتقاله على أوراق الحجز وشهادة أشخاص مواكبين للحدث .

يذكر أن الحكومة العراقية شكلت بعد العام 2003 مؤسسة تعنى بالسجناء السياسيين وأوجدت لها فروعا في المحافظات، وتقوم هذه المؤسسة بمتابعة جميع القضايا التي تخص السجناء السياسيين والمعتقلين وكذلك الذين اضطهدوا من قبل النظام السابق.