زيباري يحول جلسة وزارة الخارجية العرب إلى مغلقة ويؤكد أن لا خلاف على جدول القمة

السومرية نيوز/ بغداد
أوعز وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الأربعاء، بتحويل جلسة وزراء الخارجية العرب إلى مغلقة لمناقشة نقاط جدول أعمال القمة العربية التي أكد انها تتمحور في عشر نقاط.

وأكد زيباري في كلمته خلال الاجتماع عدم وجود أي خلاف بين الدول العربية كافة بشأن تلك النقاط التي ناقشها المندوبون في الاجتماع الذي عقد في القاهرة في 22 آذار الحالي.

وأضاف زيباري أن "القمة العربية تتطلع إلى تعزيز الالتزام بالتضامن العربي والعمل المشترك وتعمل على الحفاظ على امن الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها"، مشيداً بـ"بالخطوات والممارسات الديمقراطية التي شهدتها المنطقة العربية والتي رفعت مكانة الشعوب العربية".

واعتبر زيباري أن "عقد القمة العربية في بغداد رسالة قوية لعودة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي واندماجه في منظومة العمل العربي بعد سنوات طويلة من العزلة التي فرضت عليه منذ العام 1990 بسبب سياسات النظام السابق العدوانية".

وأكد زيباري أن "العراق يدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وحقه في رسم مستقبله واختيار حكامه"، معرباً عن "رفضه التدخل الأجنبي في الأزمة السورية حفاظاً على وحدة البلاد وسلامة شعبها".

وشدد زيباري على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية"، مؤكداً أن "القضية الفلسطينية تبقى المحورية في النزاع العربي الإسرائيلي، كما أدلن "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني".

كما أعرب زيباري عن "تضامن العراق مع السودان في مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادتها وأمنها واستقرارها"، فيما أشاد بعملية انتقال السلطة في اليمن، وشدد على "ضرورة تقديم الدعم اللازم لها في مختلف المجالات".

وأكد زيباري أيضاً "على دعم جمهورية القمر المتحدة والحرص على وحدتها الوطنية، فضلاً عن الحكومة الصومالية في جهودها لإعادة تأهيل قواتها الأمنية".

وكان زيباري طالب، الأربعاء، المجتمع الدولي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وإلزام اسرائيل بالتوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً حق الدول "المشروع" في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في كافة المجالات، فيما أعلن أن 12 وزيراً للخارجية وصلوا إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب ورجح مشاركة عشرة زعماء عرب على الأقل في أعمال القمة يوم غد.

وبدأت في القصر الحكومي وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب بحضور رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، والتي تخللتها تسليم ليبيا العراق رئاسة المؤتمر.

ويهدف اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم إلى إعداد البيان الختامي للقمة والاتفاق على الخروج بموقف موحد خصوصاً في ما يتعلق ببعض القضايا التي تثير "شرخاً عربياً كالأزمة الحالية في سوريا.

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن، أمس الثلاثاء، أن القضايا المتعلقة بسوريا وفلسطين والصومال ستكون أبرز محاور مؤتمر وزراء الخارجية العرب، مؤكداً أنهم سيدعمون مساعي مبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي أنان لحل الأزمة في سوريا.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، أعمال القمة العربية باجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب بحضور سبع وزراء فقط ووكلاء الوزارات ومندوبي الدول العربية، وتقرر فيه اعتماد استراتيجيات أمنية وسياحية ومتابعة تنفيذ البنود الصادرة عن القمم الاقتصادية السابقة، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الوزراء إلى "وقفة تضامنية" للنهوض بالاقتصاد العربي كما هو معمول به في العالم، كما دعا الشركات العربية إلى المشاركة في إعمار العراق.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة بمناسبة القمة، تتمثل بانتشار أمني الكثيف ونصب نقاط تفتيش في شوارع العاصمة، فضلاً عن التفتيش الدقيق للمركبات والمواطنين، مما تسبب بشل حركة السير وزخم مروري خانق.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في 26 آذار الحالي، عن تخصيص نحو 100 طائرة مقاتلة ومروحية لتأمين الأجواء خلال القمة، مؤكدة أن القوات الأمنية سيطرت على مخارج ومداخل بغداد والمناطق السائبة، فيما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت (في 23 آذار الحالي) عن اتخاذ التدابير الاحترازية كافة لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر القمة وتوفير الحماية اللازمة لهم ولجميع الإعلاميين الوافدين لتغطيته، كما أعلنت قيادة عمليات بغداد بدورها (في 13 آذار الحالي) أن نحو 100 ألف عنصر أمني سيشاركون في الخطة الأمنية للقمة.

يذكر أن عقد القمة العربية في بغداد يعد الحدث الدولي الأكبر الذي ينظمه العراق منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.