دولة القانون: شروط العراقية لحضورها المؤتمر الوطني مرفوضة وهدفها الحصول على تنازلات

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، السبت، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، السبت، أن وضع القائمة العراقية لبعض الشروط مقابل حضورها المؤتمر الوطني يهدف للحصول على تنازلات، مشددا على أن ائتلافه يرفض وضع الشروط، فيما أكد أن ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل أدخلت ضمن جدول أعمال المؤتمر.

وقال البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "تصريحات بعض أعضاء القائمة العراقية بشأن مقاطعة المؤتمر الوطني في حال لم يتم بحث اتفاقات اربيل محاولة لرفع سقف المطالب والحصول على تنازلات من الطرف الآخر"، مشددا على أن "ائتلافه لا يمكن أن يقبل بشروط مسبقة ومن أي كتلة مقابل حضورها المؤتمر الوطني لان ذلك يؤدي الى إجهاض المشروع وهو في بدايته".

وأضاف البياتي أن ائتلافه "يرضى بالاحتكام للدستور وعدم التدخل في شان القضاء"، مؤكدا أن "ما تبقى من اتفاقات اربيل وضعت ضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تم التوافق عليه ضمن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني حدد، في 25 آذار الجاري، يوم الخامس من نيسان المقبل موعدا لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

وكشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، في 24 آذار الجاري، أن رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان اتفقوا على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في (23 آذار 2012)، اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني العراقي إلى إكمال عملها، فيما أشار إلى ضرورة انعقاده في نيسان المقبل.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 19 آذار 2012، عن تقديم طلب رسمي لرئيس الوزراء نوري المالكي يضم أربعة مطالب، أبرزها عقد الاجتماع الوطني قبل قمة بغداد التي أنهت أعمالها أمس الأول، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة في حال عدم تنفيذ مطالبها خلال 72 ساعة.

وما زال الخلاف على أشده بين ائتلافي العراقية بزعامة إياد علاوي ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي بشأن العديد من القضايا آخرها إصدار مذكرة قبض بحق القيادي بالعراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطالبة بتسليمه، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، فضلا عن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس.

دولة القانون: شروط العراقية لحضورها المؤتمر الوطني مرفوضة وهدفها الحصول على تنازلات

أمن

سياسة

أمن

القانون:

العراقية

لحضورها

المؤتمر

الوطني

مرفوضة

وهدفها

الحصول

تنازلات

مجلس النواب العراقي

القائمة العراقية

اللجنة التحضيرية

جلال الطالباني

المؤتمر الوطني

السومرية نيوز

نوري المالكي

محمد الخالدي