السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، دعوة الدوحة لنائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي تدخلاً في شؤون العراق الداخلية، مؤكداً أن قطر ليست صديقة للعراق، فيما
حمّل الأطراف التي لم تحل قضية الهاشمي جزءاً من المسؤولية.
وقال عثمان في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "قطر دولة ليست صديقة للعراق"، معتبراً
أن دعوتها للهاشمي "تعد نوعاً من التدخل في شؤون العراق الداخلية".
وأضاف عثمان أنه
"كان من المفروض ايجاد حل لقضية الهاشمي من الناحيتين السياسية
والقضائية"، مشيراً إلى أن "الأطراف التي لم تحل القضية خاصة من الناحية
السياسية أيضاً تتحمل بعض المسؤولية في تأخير هذه الأمور".
وكشف عثمان أنه اطلع
على "بيانين لمسؤولي مطاري
السليمانية وأربيل ينكران علمهما بمغادرة
الهاشمي"، معرباً عن عدم تأييده لـ"خروج الهاشمي من
كردستان ولا مع
زيارته لقطر".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غادر،
اليوم الأحد (1 نيسان 2012)، إلى العاصمة القطرية الدوحة بدعوة رسمية من أمير قطر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعلن نيته زيارة
دولة أخرى في وقت لاحق.
فيما طالب رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي،
الدول العربية بعدم استقبال طارق الهاشمي لاسيما
بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، مؤكداً حق العراق في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة
الدولية في حال سافر خارج البلاد.
وتأتي مغادرة طارق
الهاشمي إلى الدوحة بعد ثلاثة أيام على تصريحات
رئيس الوزراء ووزير الخارجية
القطري حمد بن جاسم، في (29 آذار الماضي)، الذي أكد خلاله، أن قطر لم تقاطع القمة
العربية في بغداد لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من
"تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، وتظهر تصريحات رئيس الوزراء
القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم
طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى
الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء
بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.
فيما انتقدت الحكومة
العراقية على لسان المتحدث باسمها عي الدباغ، أمس السبت، (31 آذار الماضي)، تصريح
رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم، وأكدت أن تدخل أطراف خارجية في الشأن العراقي
سيسيء للسنة والشيعة، معربة عن أملها بأن تنتهي من هذه "النغمة
المرفوضة" من العراقيين.
واعتبر الهاشمي في (16
آذار 2012)، تصريحات رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني الذي رفض تسليمه
للحكومة المركزية "موقفاً مشرف"، مؤكداً أنه لن يغادر العراق إلا بشكل
مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر لذلك.
وأعلن
البارزاني، في
(15 آذار 2012)، رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد
دعوته لحل قضيته سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم
الحكومة المركزية بمحاولة
توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الإقليم.
ويقيم الهاشمي في
إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)
اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد
رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد
بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي في (20
شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد
مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل
قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما
اعتبر مجلس
القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلاً على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت
إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه
غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة
الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي،
مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في
(11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.