الطالباني يدعو اللجنة التحضيرية إلى تحديد موعد جديد للاجتماع الوطني

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الخميس، اللجنة التحضيرية إلى تكثيف الجهود والتوصل إلى تفاهمات لتحديد موعد جديد للاجتماع الوطني، مطالبا القوى السياسية بعدم فرض شروط مسبقة، فيما وصف مواقف بعض الأطراف بـ"السلبية" التي أدت إلى إرجاء الاجتماع.

وقال الطالباني في بيان صدر اليوم عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إننا "ندعو اللجنة التحضيرية إلى تكثيف جهودها والتوصل إلى تفاهمات تمكننا من تحديد موعد جديد قريب للاجتماع الوطني".

وأكد الطالباني على "أهمية الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق التوافق الوطني"، داعيا جميع القوى السياسية إلى "تحاشي كل ما قد يؤدي إلى شحن الأجواء وتوترها، وعدم اللجوء إلى فرض الشروط المسبقة".

واعتبر الطالباني أن "طاولة الحوار في الاجتماع هي السبيل الأمثل لطرح كل الهموم والمشاكل"، لافتا إلى أن "هذا التصور المشترك للقوى السياسية والذي استندنا إليه في الدعوة إلى عقد الاجتماع الوطني اليوم  الخامس من الشهر الجاري، كان مدعاة أسفنا أن تتخذ بعض الأطراف موقفاً سلبياً أدى إلى إرجاء الاجتماع".

وأشار الطالباني بحسب البيان إلى أنه "في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التفاهم بين مختلف الكتل البرلمانية والقوى السياسية، عقدت اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الوطني سلسلة من الاجتماعات التي تم خلالها عرض المواقف وتدارس سبل حل القضايا المختلف عليها"، مستدركا بالقول إنه "لكثرة وتعقيد المواضيع التي ينبغي أن يناقشها الاجتماع الوطني، فقد اقتضى مواصلة الاجتماعات واستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى حلول ناجزة للمشاكل القائمة".

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد، اليوم الخميس، أن القادة في العراق جزء من المشاكل وليسوا جزءا من الحلول، محملا إياهم مسؤولية عدم عقد الاجتماع الوطني اليوم، فيما استغرب تصريحاتهم المتشنجة بالتزامن مع موعد عقد الاجتماع.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي أكد، في 4 نيسان الجاري، أن المؤتمر الوطني لن يعقد اليوم الخميس، عازيا السبب إلى اتساع الخلافات بين الكتل السياسية، فيما أكد أن إقرار قانوني القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية سيغير الخلل في العملية السياسية.

في حين حدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ25 من آذار الماضي، الخامس من شهر نيسان الحالي، موعدا لانعقاد الاجتماع الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

فيما أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (1 نيسان 2012)، أن الكتل السياسية ستمضي لعقد الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي، مبينا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستضع برنامج المؤتمر في الثالث من نيسان، وعزا أسباب المشاكل السياسية التي تشهدها البلاد إلى عدم الالتزام بالدستور.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، في (3 نيسان 2012)، اجتماعا لها، تمهيدا للمؤتمر الذي كان مقررا ان يعقد اليوم الخميس.

واشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في، (31 آذار 2012)، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية اربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

ورفض المالكي الشروط التي وضعتها القائمة العراقية للمشاركة بالمؤتمر الوطني، مؤكدا أن هناك شروطا ستكون قاسية على بعض السلوكيات إذا وضعت العراقية شروطها، فيما طالب بطرح جميع المشاكل في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الخامس من نيسان الحالي.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.