النزاهة البرلمانية تستجوب مفتش وزارة التربية الأربعاء المقبل

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، عن استجواب مفتش عام وزارة التربية مظفر ياسين يوم الأربعاء المقبل على خلفية مواضيع "مهمة وخطيرة"، فيما أشارت إلى أن موعد الاستجواب تم تحديده بعد التفافه وتهربه من أسئلتها السابقة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، عن استجواب مفتش عام وزارة التربية مظفر ياسين يوم الأربعاء المقبل على خلفية مواضيع "مهمة وخطيرة"، فيما أشارت إلى أن موعد الاستجواب تم تحديده بعد التفافه وتهربه من أسئلتها السابقة.

وقالت عضو اللجنة مها الدوري في مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تم إرسال مجموعة من الأسئلة إلى المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين بتاريخ 20 شباط 2012 بشأن مجموعة من القضايا تخص الوزارة"، مبينة أن "الأجوبة التي وردت بتاريخ 4 آذار 2012 كانت التفافا وتهربا واضحا من الأسئلة وتقليل من شأن السلطة التشريعية".

وأضاف الدوري أن "تلك الأجوبة دفعتني لإرسال كتاب إلى رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب لاستدعاء ياسين واستجوابه من قبلي داخل لجنة النزاهة وبحضور أعضاءها"، مشيرة إلى أن "الأربعاء المقبل 11 نيسان 2012 هو الموعد الذي تم تحديده لاستجوابه ومسائلة مفتش وزارة التربية عن مواضيع مهمة وخطيرة في لجنة النزاهة".

وسبق أن أكدت النائبة عن كتلة الأحرار وعضو لجنة النزاهة البرلمانية، في 31 كانون الثاني الماضي، قرب استجواب المفتش العام لوزارة التربية في البرلمان بتهمة التستر على تزوير شهادات لجهات سياسية وقضائية، مشيرة إلى أن مكتب المفتش العام في الوزارة تحول وبحسب التقارير الواردة إلينا إلى مكتب بوليسي في الوزارة هدفه إرعاب الموظفين فيها.

وكشفت لجنة النزاهة البرلمانية، في التاسع من آب 2011، عن آلاف الأوامر الإدارية المزورة الخاصة بتعيين موظفين في مؤسسات وزارة التربية، كانت بتوقيع الوزير السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي خضير الخزاعي، وفي حين اعترف المفتش العام في الوزارة مظفر ياسين بوجود حالة تزوير في تلك الأوامر، أكد أن عددا من المتورطين في القضية تمت إحالتهم إلى القضاء.

وكانت اللجنة كشفت، في الخامس من نيسان الحالي، أنها طلبت استضافة وزراء التربية والعدل والصحة في البرلمان خلال أيام على خلفية "نسب الإنجاز المتدنية" في وزاراتهم، فيما طالبت رئاسة البرلمان باستضافة الادعاء العام ورئيس التحقيقات في هيئة النزاهة.

ووافق مجلس الوزراء في كانون الثاني على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.

وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.