السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت رئاسة البرلمان، الأحد، تمديد
الفصل التشريعي الحالي وتقليص العطلة التشريعية شهرا واحدا، فضلا عن تمديد عمل
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات، وفيما أكدت تحديد غد موعدا لطرح مسودة
التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم
للقراءة الأولى، أشارت إلى استضافة الوزراء الذين اخفقوا باجتياز نسبة 75 بالمائة
من برنامجهم الحكومي وفقا لما أقرته الموازنة المالية.
وقال بيان صدر، اليوم، عن هيئة رئاسة
مجلس النواب،
وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الهيئة عقدت، اليوم، اجتماعا
مع ممثلي الكتل النيابية ورؤساء اللجان لبحث تمديد عمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
ومناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، مبينا
أن "الاجتماع شهد أيضا استضافة الوزراء الذين لم يكملوا خططهم وفقا للبرنامج
الحكومي إضافة إلى عدد من القضايا المهمة".
وأضاف البيان أن "
رئيس المجلس أسامة النجيفي
أكد في مستهل الاجتماع على أهمية إسراع اللجان بتقديم مشاريع القوانين وضرورة تعاون
الكتل النيابية في هذا الإطار لإنجاح مجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي"،
مؤكدا على "أهمية تقديم الدعم الكامل لعمل مفوضية الانتخابات لتامين نجاح الاستحقاقات
الانتخابية المقبلة".
وأوضح البيان أن "الاجتماع ناقش تمديد عمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تنتهي ولايتها في 28 نيسان الحالي"،
مشيرا إلى أن "المجتمعين أكدوا على أهمية إسراع لجنة الخبراء بإنهاء عملها لاختيار
المرشحين".
ودعا البيان "أعضاء المجلس عن تحديد مدة
التمديد من قبلهم وفقا لتقرير تقدمه لجنة الخبراء وتعرضه هيئة رئاسة المجلس على مجلس
النواب"، مشيرا إلى "الاتفاق على تمديد الفصل التشريعي الحالي وتقليص العطلة
التشريعية شهرا واحدا وتحديد يوم 14 أيار المقبل موعدا للعطلة وفقا للسياقات الدستورية المتبعة".
وتابع أن "المجتمعين شددوا على أهمية بذل
الجهود من قبل جميع الكتل النيابية لتفعيل عمل اللجان وتقديم مشاريع القوانين بالشكل
الذي يساهم بانجاز بناء الدولة وخدمة ألمواطنين"، مؤكدا أنه "تم تحديد يوم
غد الاثنين موعدا لطرح مسودة التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم
للقراءة الاولى.
وبخصوص استضافة الوزراء الذين لم يكملوا خططهم
وفقا للبرنامج الحكومي أوضح البيان أن "المجتمعين أكدوا على أن مجلس النواب سيقوم
باستضافة الوزراء الذين اخفقوا باجتياز نسبة 75 بالمائة من برنامجهم الحكومي وفقا لما
أقرته الموازنة المالية"، مبينا أن "هيئة رئاسة المجلس ستقوم بإرسال طلب
الى
مجلس الوزراء بهذا الخصوص لمعرفة الوزارات المتلكئة والأسباب التي تقف خلف هذا
التلكؤ".
ودعا المجتمعون وفقا للبيان إلى "أهمية
حسم مسالة استجواب امين بغداد وضرورة التوصل الى توافق يتيح تشريع
المحكمة الاتحادية
ومجلس
القضاء الأعلى والمجلس الاتحادي فضلا عن الإسراع بمناقشة موضوع الموافقة على
تعيين أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية"، مشيرا إلى "الاتفاق بالتصويت يوم
غد على مرشحي المفوضية العليا لحقوق الانسان".
وكان مقرر مجلس النواب
محمد الخالدي أعلن، اليوم الأحد، أن مجلس النواب سيصوت في جلسته الـ34 التي ستعقد يوم
غد الاثنين، على تعيين أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية واختيار أعضاء
مجلس المفوضين
للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ، والقراءة الثانية لثلاثة
مشاريع قوانين.
وكانت رئاسة
مجلس النواب العراقي رفعت، أمس السبت،
(7 نيسان 2012) جلسة المجلس الـ33 إلى يوم غد الاثنين، بانهاء القراءة الأولى والثانية
لتسعة مشاريع قوانين بينها مقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية، فيما تم تأجيل
القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون
هيئة النزاهة.
وأعلنت كتلة
التحالف الكردستاني، في 21
تشرين الثاني الماضي، عن اختيار النائب عن
الائتلاف الوطني علي العلاق رئيساً للجنة
اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.
يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جاء بأمر من سلطة الائتلاف
الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق،
والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان
وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية،
ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية،
بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.