القضاء الأعلى يسحب كافة دعاوى التحقيق وصلاحيات إلقاء القبض من هيئة النزاهة

السومرية نيوز/ بغداد
 أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، سحب كافة دعاوى التحقيق وصلاحيات تنفيذ أومر إلقاء القبض من هيئة النزاهة، فيما لفت إلى مفاتحة وزارة الداخلية بتعيين مفرزة تتولى تنفيذ أوامر إلقاء القبض التي ستصدر عن محكمتي التحقيق والجنايات المختصتين بقضايا النزاهة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود عقد، صباح اليوم، اجتماعا مع رئيس الادعاء العام ورئيس استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وقضاة وأعضاء الادعاء العام في محكمة الجنايات ومحكمة التحقيق المتخصصتين بالنظر في قضايا النزاهة، وبحضور رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة".

وأضاف البيرقدار أن "المجتمعين قرروا سحب الدعاوى التحقيقية كافة المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققي هيئة النزاهة وإيداعها لدى قاضي التحقيق المختص بنظر دعاوى النزاهة"، ولافتا إلى أن "القرار سمح للقاضي المختص بالاستعانة بالمحققين القضائيين أو محققي هيئة النزاهة أو محققي الشرطة بحسب تقديره أسوة بما يجري العمل عليه في مكاتب التحقيق القضائي".

ووأوضح البيرقدار أن "القرار يهدف إلى التسريع بحسم القضايا بيسر من دون التفريط بحقوق الأطراف"، مبينا أن "المجتمعين قرروا أيضا مفاتحة وزارة الداخلية بتعيين مفرزة تتولى تنفيذ أوامر القبض والتبليغات الصادرة من محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات المختصتان بالنظر في قضايا النزاهة".

وذكر البيرقدار أن "المجتمعين قرروا أيضا إعطاء القضاة وأعضاء الادعاء العام القضايا المحالة من لجنة النزاهة في مجلس النواب الأولوية وإجراء متابعة يومية لحسمها"، مشيرا إلى أن "تلك القضايا عددها 15 قضية تمت إحالة اربعة منها إلى محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة لاكتمال التحقيق فيها وأغلقت اثنتان منها وأحيلت أخريان إلى محاكم أخرى فيما أعيدت اثنتان إلى هيئة النزاهة لإكمال النواقص، فيما التحقيق متواصل في الخمسة المتبقية".

وأعلنت هيئة النزاهة في (12 شباط 2012) عن حسم المحاكم المختصة في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان 1535 قضية خلال العام الماضي 2011 بحق  1661 مدانا بالتورط في جرائم إضرار بالمال العام، مشيرة إلى أن تلك الأحكام صدرت في دعاوى حققت فيها مكاتب التحقيقات التابعة لها.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في 25 كانون الثاني الماضي، عن إحالة أكثر من 5600 متهم إلى المحاكم بموجب أكثر من 4000 دعوى بحقهم خلال العام الماضي 2011، فيما أوضحت أن تشرين الأول من العام الماضي شهد أعلى نسبة من تلك الدعاوى في حين شهد شباط من العام ذاته العدد الأقل منها.

وحمّلت لجنة النزاهة البرلمانية، في العاشر من شباط الماضي، القضاء وهيئة النزاهة عدم حسمهما أكثر من 20 ملف فساد رفعت إليهما، وأكدت أن ملفات الفساد ما تزال تراوح في مكانها من دون صدور أي نتائج تذكر.

كما حذر تقرير أصدره مكتب "لجنة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق" التابعة للكونغرس الأميركي، في الأول من شباط الماضي، أن الفساد يمثل تهديدا كبيرا على العراق الذي يعتبر احد اقل دول العالم قدرة على ضبط هذه الآفة، لافتا في هذا المجال الى عدم كفاءة الانظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003، إلى جانب الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد على اعلى المستويات.

يشار إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

واقر مجلس النواب العراقي في أيلول عام 2011 ، بالأغلبية خلال جلسته الـ32، قانون هيئة النزاهة، مؤكداً أنه سيسهم بتقليل الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة من خلال منح الهيئة صلاحيات أكبر بالتعامل مع ملفات الفساد المستشري في تلك المؤسسات، إضافة إلى صلاحيات تنفيذ أوامر القاء القبض الصادرة عن مكاتبها التحقيقة بحق المتورطين بالفساد.

يذكر أن العراق أسس العديد من الدوائر الرقابية بعد 2003 في محاولة للحد من الفساد، منها هيئة النزاهة، ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولهذه الدوائر لجان فرعية في مختلف دوائر الدولة، إلا أن اغلب المراقبين يؤكدن أن جمع هذه المؤسسات لم تحد من الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.