جنايات الرصافة تحكم بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة مدانين تسلموا أجور عمال وهميين

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، الثلاثاء، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة مدانين قاموا بتسلم 30 مليون دينار كأجور لعمال وآليات وهمية، وإلزامهم بإعادة المبلغ المختلس إلى خزينة الدولة.

السومرية نيوز/ بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، الثلاثاء، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة مدانين قاموا بتسلم 30 مليون دينار كأجور لعمال وآليات وهمية، وإلزامهم بإعادة المبلغ المختلس إلى خزينة الدولة.

وقالت السلطة القضائية في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت، اليوم، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة مدانين قاموا بتسلم أجور عمال وآليات بشكل وهمي"، مبينة أن "المحكمة قررت إلزامهم بإعادة المبلغ المختلس إلى خزينة الدولة".

وأضافت السلطة القضائية أن "المتهمين اعترفوا بمراجعة القسم المالي بعد تسميتهم أعضاءً في لجنة المشتريات والصيانة لمجمع كليات الباب المعظم بغية تسلم مبالغ السلف للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010 عن طريق المتهم المفرقة قضيته (ج ، م)"، مشيرة إلى أن "المتهم الهارب كان يقوم بتأييد انجاز العمل".

وأوضحت السلطة أنه "تم تقديم طلبات موقعة من قبلهم بغية إطفاء مبالغ السلفة البالغة 30 مليون دينار مرفقة بأسماء ستة وعشرين عاملا، إضافة إلى أرقام الآليات وسنوياتها على الرغم من عدم استخدام هؤلاء العمال أو الآليات في القيام بأعمال التنظيف".

وتابعت السلطة أن "المحكمة وجدت في أقوال الشهود وهم العمال الذين كانوا يعملون بأجر يومي وبقية الشهود وهم مشرف ومسؤول عمليات التنظيف والمكلف بمتابعة الأمور المالية ومدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي إضافة إلى أقوال المتهمين، كلها أدلة لإدانة المتهمين على وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات".

يشار إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يذكر أن العراق أسس العديد من الدوائر الرقابية بعد 2003 في محاولة للحد من الفساد، منها هيئة النزاهة، ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولهذه الدوائر لجان فرعية في مختلف دوائر الدولة، إلا أن عدداً من المراقبين يؤكدون أن هذه المؤسسات لم تتمكن من الحد من الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.