السومرية نيوز/ بغداد
كشفت
لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الأربعاء،
أن القاضي المختص في
هيئة النزاهة أصدر سبع مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في
امانة بغداد
بتهمة "الهدر المالي" في تنفيذ مشروع
طريق بغداد الدولي، فيما دعت الى محاسبة
لجنة العقود المركزية في الامانة.
وقال عضو اللجنة
جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية
نيوز" إن "القاضي المختص في هيئة النزاهة اصدر، امس الأول الاثنين، سبع مذكرات
اعتقال وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات المتعلقة بهدر المال العام في ملف مشروع
طريق مطار بغداد الدولي"، مبينا أن "المذكرات صدرت بحق كل من الوكيل الفني
لامين بغداد ومدير التخطيط والمتابعة ومدير العقود واربعة من المهندسين الذين اوصوا
باحالة مشروع طريق المطار الى شركة كاب التركية".
واوضح الشهيلي أن "صدور مذكرات الاعتقال جاء لكون
مشروع طريق المطار من اكثر الملفات شبهة في المشاريع التي تم تنفيذها"، مشيرا
الى ان "المشروع احيل في البداية بمبلغ 190 مليون دولار ثم اضيف له عقدان الاول
بخمسين مليون دولار والثاني بـ15 مليون دولار".
ولفت الشهيلي إلى أن "المشكلة الاخرى في المشروع
هي عدم وجود فترة زمنية محددة لاستكماله على الرغم من ان التاريخ الذي وضع لانجاه كان
منتصف ايلول من عام 2011"، مؤكدا ان "هذا المشروع كان معدا للقمة العربية
التي انتهت ولم ينجز بعد".
وانتقد عضو
لجنة النزاهة وعود امين بغداد صابر
العيساوي بخصوص الطريق، وأوضح "العيساوي وعد بأن يتحول
طريق مطار بغداد الدولي
الى أسطور في العاصمة او مثل شارع زايد في
الامارات إلا إنه لايزال خربة"، داعيا
الى "محاسبة لجنة العقود المركزية في الامانة".
وكانت امانة بغداد اعلنت في شهر شباط من عام 2011 عن
احالة مشروع طريق
مطار بغداد الدولي الى شركة كاب التركية بكلفة 194 مليون دولار لتحويله
حسب ما كدت حينها الى اجمل الشوارع في العراق و المنطقة في اطار الاستعدادات لعقد مؤتمر
القمة العربية الذي عقد ببغداد نهاية اذار الماضي.
وكان
"القاضي المختص في هيئة النزاهة أصدر في السابع عشر من شهر كانون الثاني أمرا بإحالة الوكيل البلدي لأمانة بغداد
نعيم عبعوب
ومدير العقود في الأمانة إلى التوقيف على خلفية ملفات فساد في عقد تطوير
قناة الجيش،
شرق بغداد"، مبينا أن "العقد شهد هدرا بنسبة 60% من المبلغ الإجمالي والتجاوز على المدة المحددة
للإنجاز فضلا على عدم توافقه مع المواصفات.
الا ان امانة بغداد نفت في التاسع عشر من شهر كانون
الثاني اعتقال عبوب واكدت انه ماحصل هو عملية تحقيق فقط واكد امين بغداد إن "التحقيقات
التي اطلعت عليها بشان قضية وكيل الأمانة لشؤون البلدية تبين قناعة
قاضي التحقيق بعدم
وجود هدر للمال العام وإنما وجود إهمال من قبل عبعوب فقط، مبينا أن الأمانة وهيئة النزاهة
لم تحيلا عبعوب إلى التحقيق إنما هي مجرد شكوى شخصية".
يشار إلى أن
مجلس النواب، بدأ في (28 تشرين الثاني
2011)، باستجواب
أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، انتهى في (17 كانون
الأول 2011)، من دون أن يتخذ أي قرار بشأنه.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، في (16 شباط 2012)، عن
تأجيل التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من
التحالف الوطني.