المطلك: اعتقال الحيدري يثير الشكوك باستقلالية القضاء ويؤكد النية لتزوير الانتخابات المقبلة

اعتبر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، السبت، أن اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات وأحد أعضائها على خلفية صرف مبلغ يقل عن مائة دولار وترك متهمين بسرقة مليارات الدولارات يثير علامات الاستفهام بشان استقلالية القضاء، فيما حذر من وجود نية لتزوير الانتخابات المقبلة أو تأجيلها.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، السبت، أن اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات وأحد أعضائها على خلفية صرف مبلغ يقل عن مائة دولار وترك متهمين بسرقة مليارات الدولارات يثير علامات الاستفهام بشان استقلالية القضاء، فيما حذر من وجود نية لتزوير الانتخابات المقبلة أو تأجيلها.

وقال المطلك في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، على خلفية صرف مبلغ 100 ألف دينار بدعوى فساد، أمر يثير الامتعاض والاستغراب ويؤكد وجود تناقض ودوافع سياسية وازدواجية في التعاطي والتعامل مع قضايا الفساد والمفسدين".

وكان مجلس القضاء الأعلى أكد، أمس الجمعة (13 من نيسان 2012)، أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، الموقوفين منذ أمس الأول الخميس (12 من نيسان 2012)، صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض، مبيناً أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

وأضاف المطلك أن "هذا الاعتقال يثير علامات الاستفهام بشأن مدى استقلالية القضاء ويؤشر وجود استهداف سياسي لمفوضية الانتخابات والنية بتزوير الانتخابات أو تأجيلها"، مشيراً إلى أن "هناك فاسدين سرقوا وما يزالوا مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي لكنهم يسرحون ويمرحون من دون عقاب".

واعتبر المطلك أن "الإصرار على استهداف أعضاء مفوضية الانتخابات وإبعادهم عن إدارة المفوضية يأتي من أجل منع تمديد بقائهم ضمن مجلس المفوضية التي لم ينتخب أعضاؤها الجدد حتى الآن".

وطالب المطلك مجلس النواب بأن "يبادر بالوقوف للحد من الاستهداف السياسي لأعضاء مجلس المفوضية الانتخابات وحمايتهم".

يذكر أن الحيدري أعلن في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الجمعة، من داخل مخفر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، في وقت سابق دعوى ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافئة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام 2008، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة.

وقد أثار اعتقال الحيدري ردود فعل ساخطة لاسيما من قبل كتلتي التحالف الكردستاني والعراقية.

فقد طالبت كتلة التحالف الكردستاني، أمس الجمعة، بالإفراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات معربة عن استيائها من اعتقاله الذي اعتبرت إنه يشكل تعقيداً للأزمة القائمة بين الكتل السياسية.

في حين اعتبرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، أن اعتقال الحيدري يشكل "ضربة" للعملية الديمقراطية وعقوبة للمفوضية من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، من جراء "عدم تزويرها نتائج الانتخابات"، مطالبة مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم وواضح من القضاء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

المطلك: اعتقال الحيدري يثير الشكوك باستقلالية القضاء ويؤكد النية لتزوير الانتخابات المقبلة

أمن

سياسة

أمن

اعتقال

الحيدري

الشكوك

باستقلالية

القضاء

ويؤكد

النية

لتزوير

الانتخابات

المقبلة

مجلس القضاء الأعلى

مكتب القائد العام

عضو مجلس المفوضين

القائمة العراقية

التسجيل العقاري

المفوضية العليا

حنان الفتلاوي

القضاء الأعلى