السومرية نيوز/
بغداد
جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون
شيروان الوائلي،
الأربعاء، اتهامه أمانة بغداد بإرسال قوة للاعتداء على بيت أخيه في محافظة ذي
قار، مطالبا
مجلس النواب باتخاذ موقف حازم حيال ذلك، فيما دعا الحكومة إلى محاسبة المسؤولين
الذين يستغلون جهد الدولة وعناوينها للاعتداء على المواطنين بالتهديد والسلاح.
وقال الوائلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه إن "مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على أهلنا في
ذي قار، مستخدمة
جهد أمانة بغداد من عجلات وأفراد حمايات وأسلحة وهويات"، مبينا أن "هذه
المجموعة تجاوزت كل
الأعراف والقوانين بحجة أننا السبب في اعتقال مسؤولين فيها أثر
قضايا بمحكمة تحقيق النزاهة".
وأضاف الوائلي وهو عضو
لجنة النزاهة
النيابية أن "قضاء ذي قار قام بدوره في
التحقيق بهذا الموضوع، وتبين أن هذه المجموعة تم تكليفها من قبل المسؤولين في الأمانة"،
مشيرا إلى أن "أخواني المعتدى عليهم وعشيرتي في ذي قار تنازلوا عن حقوقهم، بعد
تدخلات مشايخ وأعضاء مجلس النواب بشرط عدم تكرار هذه التجاوزات".
وأوضح الوائلي أن "تلك التهديدات استمرت حتى أمس الثلاثاء وفي منتصف الليل، حيث كررت مجموعة مسلحة اعتداءا مسلحا على منزل أخي
الأكبر في
محافظة ذي قار، مما أحدث فوضى ورعب في المنطقة"، مطالبا مجلس النواب بـ"اتخاذ موقف
حازم لهذا الحادث وما سبقه".
واعتبر الوائلي أن الحادث جاء "إثر ممارسة
أعضاء لجنة النزاهة دورهم في الرقابة ومكافحة الفساد"، مشددا على ضرورة
"إجراء تحقيق عادل ومحاسبة المقصرين".
ودعا الوائلي الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات
اللازمة بمحاسبة المسؤولين الذين يستغلون جهد الدولة وعناوينها الرسمية والاعتداء على
المواطنين بالتهديد والسلاح"، مؤكدا أن "تلك الأعمال لن تعطلنا عن ممارسة
دورنا في مكافحة الفساد الذي اتخذ أشكالاً متعددة ولديه أجنحة شتى".
وسبق أن اتهم الوائلي، في (21 كانون الثاني الماضي)، عناصر شرطة تابعة
لأمانة بغداد باقتحام منزل شقيقه في
الناصرية، مؤكدا أنهم هددوا أخيه بأساليب عشائرية
ما لم يتم إطلاق سراح وكيل الأمين
نعيم عبعوب، الذي اعتقل مع مدير العقود في الأمانة،
في (17 كانون الثاني الماضي)، بتهمة فساد مالي وإداري، وأطلق سراحهما في نهاية الشهر
ذاته.
وأعلن
أمين بغداد صابر العيساوي، في الـ19 من
كانون الثاني الماضي، أن التحقيقات في قضية عبعوب لم تشر إلى تورطه في هدر المال العام
بل بينت وجود إهمال، مشيرا إلى أن الشكوى المقدمة ضد عبعوب هي شخصية.
وأشار النائب عن
التحالف الوطني شيروان الوائلي
في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب في الـ
28 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2011، إلى أنه تم الإثبات وبالدليل القاطع
من خلال عملية استجواب أمين بغداد صابر
العيساوي بشأن ملف مشروع تطوير
قناة الجيش بأن
العملية وهمية.
وبدأ مجلس النواب
العراقي، في الـ28 تشرين الثاني 2011، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق
بملفات فساد، وأنهى المجلس استجواب العيساوي في (17 كانون الأول 2011)، دون أن يتخذ
أي قرار يذكر.
واتهم عضو لجنة
النزاهة شيروان الوائلي، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بالسعي للتهرب من حضور
جلسة استجوابه في البرلمان، مشيراً إلى شرائه الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة
الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد معلومات
عن استعداد مسؤولين في الأمانة، متورطين بفساد، للهرب خارج
العراق.
وأعلنت لجنة النزاهة
النيابية، في (16 شباط 2012)، عن تأجيل التصويت على إقالة العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل
تم بطلب من التحالف الوطني.
وأحالت أمانة بغداد
في حزيران من العام الماضي 2011 تطوير قناة الجيش على شركة المقاولون العرب المصرية
بكلفة 146 مليون دولار ضمن خطة لتطوير مدينة بغداد استعدادا للقمة العربية المرتقبة
في بغداد، فيما كشف ائتلاف دولة القانون، أن الملفات المثارة ضد أمين بغداد صابر العيساوي
تصل إلى مائة قضية في حين اعتبرت أمانة بغداد في (30 آب 2011)، الاتهامات الموجهة ضدها
مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان وغير دقيقة.
يذكر أن لجنة النزاهة
في
مجلس النواب العراقي كشفت، في الـ11 من نيسان الحالي، أن القاضي المختص في هيئة
النزاهة أصدر سبع مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في أمانة بغداد بتهمة "الهدر المالي"
في تنفيذ مشروع
طريق بغداد الدولي، فيما دعت إلى محاسبة لجنة العقود المركزية في الأمانة.
ومن المفترض أن يصوت مجلس النواب في جلسته الـ36 التي ستعقد غدا الخميس
(19 من نيسان الجاري)، على إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه من عدمه على
خلفية اتهامه بالفساد.