السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر برلماني، الخميس، أن
مجلس النواب صوت
بالأغلبية على تمديد عمل
المفوضية العليا للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر حتى تشكيل
مجلس جديد للمفوضين من قبل لجنة الخبراء.
وقال المصدر في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "
مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ36
التي عقدت، اليوم، على تمديد عمل
المفوضية العليا للانتخابات لثلاثة أشهر".
وأضاف المصدر الذي طلب
عدم الكشف عن اسمه أن "المفوضية ستستمر بعملها حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين
من قبل لجنة الخبراء".
وعقد مجلس النواب
العراقي، الخميس، جلسته الـ36 برئاسة
رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 238 نائبا، وكان
مصدر برلماني أكد أن الجلسة ستشهد التصويت على إعفاء
أمين بغداد صابر
العيساوي من
منصبه وتمديد عمل
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتصويت على مرشحي أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية.
وكان مقرر اللجنة
المكلفة باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد مؤيد الطيب، أعلن في (17 نيسان
الحالي)، تأجيل التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى
اليوم الخميس، بسبب عدم انجاز اللجنة المكلفة باختيار أعضاء المفوضية الجدد
أعمالها.
وأعلن رئيس كتلة
الأحرار التابعة للتيار الصدري
بهاء الاعرجي، في (17 نيسان الحالي)، أن الكتل
السياسية اتفقت على التصويت لتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات"، فيما أكد وجود خلافات على مدة التمديد والصلاحيات الممنوحة
للمفوضية.
ويسعى ائتلاف دولة
القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عزل أعضاء المفوضية العليا
للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، تأخذ على عاتقها التحضير للانتخابات المحلية
المقبلة.
وكان
مجلس القضاء
الأعلى أعلن، (15 نيسان 2012)، عن إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري
وعضو
مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية بعد أربعة أيام على توقيفه بتهمة
الفساد، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.
وصوت مجلس النواب
العراقي خلال جلسته الـ14 التي عقدت، في الثلاثين من تموز الماضي، بالرفض على عزل
رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد استجوابه خلال جلستين،
وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن
ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً
موقعاً من 114 نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن
انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.
واتهم ائتلاف دولة
القانون، حينها
القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف
الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان عقب التصويت
بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف.
وتشكلت المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات في العراق بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31/ 5/
2004)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية
مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية
والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ
الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم
تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة
الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.