السومرية نيوز/ بغداد
عقد
مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته الـ37 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعي الثانية بحضور 230 نائبا ورئاسة
رئيس البرلمان اسامة النجيفي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على إعفاء
أمين بغداد صابر
العيساوي من منصبه، والتصويت على أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية، والقراءة الأولى والثانية لمشاريع ستة قوانين وقراءة تقرير حول قضية
التركمان في عهد النظام السابق.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الـ37 من الفصل التشريعي
الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 203 نائبا"،
مؤكدا أن "الجلسة ستشهد التصويت على إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه
والتصويت على أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن
"الجلسة ستشهد قراءة تقرير حول قضية التركمان في عهد النظام السابق، والقراءة الأولى
لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاق السك الحديد الدولية في المشرق العربي،
والقراءة الأولى لقانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم 56 لسنة
1985"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون
التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2000".
وتابع
المصدر أن "الجلسة تتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع
قانون حماية السكك
الحديد، والقراءة الولى لمشروع قانون
وزارة الخارجية، والقراءة الثانية لمشروع
قانون التعديل الأول لقانون
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ثمانية لسنة
2006".
ورفعت رئاسة البرلمان الجلسة الـ36 من الفصل التشريعي الثاني للسنة
التشريعية الثانية التي عقدت، أول أمس الخميس، (19 نيسان الحالي) إلى اليوم السبت، بعد انسحاب كتلة العراقية والتحالف
الكردستاني وكتلة المواطن أثناء التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي،
وتمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر حتى تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل
لجنة الخبراء، والتصويت على قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والتصويت
من حيث المبدأ على
التعديل الثاني لمقترح
قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
والنواحي، وتأجيل التصويت على قبول استقالة النائب عن دولة القانون جابر حبيب جابر
بعد تعينيه سفيرا للعراق في
الولايات المتحدة الأميركية إلى إشعار آخر، وتأجيل التصويت
على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية إلى إشعار"، مؤكدا أن "الجلسة شهدت أيضا
قراءة تقرير لجنة المرأة بشأن الأقسام الداخلية.
يشار إلى أن مجلس النواب، بدأ في (28 تشرين
الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، انتهى في
(17 كانون الأول 2011)، من دون أن يتخذ أي قرار بشأنه.
وأعلنت
لجنة النزاهة النيابية،
في (16 شباط 2012)، عن تأجيل التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي، مشيرة إلى
أن التأجيل تم بطلب من
التحالف الوطني.
وكان أمين بغداد صابر العيساوي أكد في
(22 شباط 2012) وجود أجماع داخل التحالف الوطني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي
الأعلى على إبقائه في منصبه، وفيما كشف عن وجود اتصالات لتقديم موعد جلسة سحب الثقة
عنه في مجلس النواب، اتهم ثلاثة نواب بمحاولة حشد الأصوات لسحب الثقة عنه.
يذكر أن عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي
اتهم، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه
صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد
توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد، للهرب خارج العراق،
فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالباً
بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء
التحقيق معهم.