الحزب القومي التركي يهاجم اردوغان "لإثارته التوتر بين سنة وشيعة العراق ووعوده للبارزاني"

السومرية نيوز/ بيروت
هاجم الحزب القومي التركي بشدة السياسية الخارجية التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان، واتهمها بانها تثير التوتر بين الشيعة والسنة في المنطقة، كما انتقد بشدة الوعود التي اطلقها اردوغان لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.

وقال رئيس حزب الحركة القومية التركية دفلت باهشلي في كلمة له امام البرلمان التركي أمس الثلاثاء "تماشيا مع مخططات دولية كبرى، أصبح حزب العدالة والتنمية (برئاسة رجب طيب أردوغان) المحفز والمثير للتوترات الطائفية في العراق"، مضيفا أن حزب اردوغان "بات ينتهج سياسة معادية لرئيس الحكومة نوري المالكي باستضافته نائب الرئيس المطلوب طارق الهاشمي".

واتهم باهشلي اردوغان بـ"تطبيق هذه السياسية الطائفية وغيرها من السياسات بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية".

وانتقد باهشلي اردوغان ايضا المحادثات التي أجرها اردوغان مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في اسطنبول وتأكيده بان الجيش التركي سيوقف عملياته العسكرية في جبال كردستان العراقية، وتساءل في كلمته امام النواب الأتراك "ماذا قدم اردوغان من وعود لحامي حزب العمال الكردستاني (في إشارة منه إلى البارزاني)"، وتابع "هل توصلا إلى اتفاق بشأن إعلان الدولة الكردية، وهل هذا هو الذي دفع أردوغان إلى تدمير جسور العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد".

وحذر باهشلي من أن احتمال نشوء الدولة الكرديةالمستقلة يتصاعد بشكل كبير، ورجح أن تبدأ في العراق، معتبرا أن ذلك سيقود بشكل لا يقبل الشك إلى قيام "الاتحاد الكردي"، الذيأكد انه سيكون "على حساب الأرض التركية".

ويعتبر حزب الحركة القومية التركي الذي تأسس في 1969 من الاحزاب اليمينية المتطرفة ويتبع سياسة معادية للكرد وكان أكثر المعارضين لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.  ولدى الحزب حاليا 59 نائبا في البرلمان التركي يشكلون ثالث أكبر كتلة نيابية في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية التركية استدعت، اليوم الأربعاء،( 25 نيسان الحالي) القائم بالاعمال العراقي في أنقرة احتجاجا على التصريحات التي ادلى بها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ضد نظيره التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدة رفضها لتلك التصريحات، بعد ثلاثة ايام على استدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير التركي احتجاجا على تصريحات اردوغان

وهاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في الـ(19 نيسان 2012)، في اسطنبول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والأكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة.

فيما رد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة (20 نيسان 2012)، بشدة على تلك التصريحات وانتقده فيها، واعتبرها "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية العراقية "ومثيرة للطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، مؤكدا أن إصرار اردوغان على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة عدائية.

إلا أن اردوغان رد، الاثنين (23 نيسان 2012)، على تصريحات نظيره العراقي نوري المالكي والتي اتهمه فيها بإثارة الطائفية في العراق وتحويل تركيا إلى دولة عدائية، وفيما أكد أن تركيا تتدخل في العراق "فقط اقتصاديا وبطلب منه"، انتقد "سكوت المالكي" عن التدخلات الخارجية عندما تأتي من الولايات المتحدة او ايران.

وجدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في الـ21 نيسان 2012، عقب لقائه في انقرة الرئيس التركي عبدالله غول تأكيده بأنه سيلجاء إلى استفتاء الشعب الكردي على تقرير مصيره في حال لم تحل المشاكل مع الحكومة المركزية في بغداد، فيما شدد على أن الكرد ملتزمون بالدستور العراقي لحل المشاكل.

ويعتبر تلويح البارزاني باللجوء إلى تقرير المصير هو الرابع من نوعه الذي يطلقه في خلال اقل من شهرين، إلا انه يعتبر الأول من نوعه في تركيا وعاصمتها انقرة التي تعارض بشدة قيام أي نظام منفصل للكرد.فيما أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة (20 نيسان 2012)، في العاصمة القطرية الدوحة رفضه للتقسيم في العراق، واعتبر أن أي محاولة للتقسيم ستضعف العراق شعبا ودولة ولن تأتي بالنفع على أي طرف.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان ضد المالكي بعد فترة هدوء في الهجمات الإعلامية بين بغداد وأنقرة، وبعد بروز ملامح حلحلة للأزمة التي نشبت بينهما على خلفية اتهام اردوغان لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

وبدأت العلاقات بين حكومة المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد.

كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في (10 كانون الثاني 2012) إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.