بدء اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة في بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
بدأت في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، الأحد، اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، لبحث القضايا العالقة بين البلدين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة العراقية الكويتية المشتركة بدأت، ظهر اليوم، اجتماعاتها في فندق الرشيد وسط العاصمة العراقية بغداد، لبحث القضايا العالقة بين البلدين"، مبينا أن "وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ترأس الوفد العراقي، فيما ترأس الوفد الكويتي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد العراقي ضم وزراء المالية رافع العيساوي والنفط عبد الكريم لعيبي والنقل هادي العامري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني ورئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان ووكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي وقائد القوة البحرية اللواء الركن علي حسين علي"، مشيرا إلى أن "الوفد الكويتي ضم وزراء المالية مصطفى الشمالي والنفط هاني حسين والمواصلات سالم مثيب الاذينة والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابو الحسن وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية .

وتوقع المصدر أن "يتم خلال الاجتماعات حسم العديد من الملفات في اجتماع اللجنة المشتركة وتحديدًا وضع الآليات التنفيذية لصيانة العلامات الحدودية بعد ان تم الاتفاق على هذه القضية اثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت منتصف الشهر الماضي، اضافة الى ما قد يطرحه الجانب العراقي من استفسارات حول امور فنية بحتة تتعلق بميناء مبارك الكبير، خاصة بعد إعلان العراق عن البدء في تنفيذ ميناء الفاو.

وأكد المصدر أن "أجندة اللجنة المشتركة تضم ايضا ملفات أخرى منها التعاون السياسي بين البلدين وكيفية مساعدة الكويت للعراق للخروج من الفصل السابع اضافة الى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات العراقية التي يمكن للجانب الكويتي الاستثمار فيها خصوصًا بعد ان تم الاتفاق على انشاء شركة طيران مشتركة بمبلغ 200 مليون دولار في إطار تسوية ديون الخطوط الكويتية على نظيرتها العراقية مع دفع 300 مليون دولار".

ومن المقرر ان يتم خلال هذه الاجتماعات توقيع اتفاقيات عراقية كويتية في المجالات التجارية والقانونية والاقتصادية بعد ان انهت اللجان الفنية إعداد اللمسات الأخيرة على بنودها لتكون جاهزة للتوقيع، إضافة إلى بحث توطيد العلاقات على المستويات السياسية والاستثمارية والاقتصادية وتقريب وجهات النظر بين البلدين الشقيقين .

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح وصل، اليوم الأحد،( 29 نيسان الحالي) إلى العاصمة بغداد للمشاركة في اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة.

وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، وعقدت أولى اجتماعاتها في الـ27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

وطالبت الكتلة العراقية الحرة (27 نيسان 2012)، بجعل اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لحسم الملفات العالقة بين العراق والكويت علنية، فيما أكدت أن الشارع العراقي سيكون له رأيه في إي اتفاقية لتسوية الخلافات بين البلدين.

وكان وفدا إعلاميا كويتيا ضم وزراء ونوابا دعا، الجمعة (27 نيسان 2012)، إلى ضرورة انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل في طريق الحرير لخدمة المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وفي حين أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أهمية تطوير العلاقات بين العراق والكويت في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، جدد دعوة الشركات الكويتية للاستثمار في العراق.

وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية ايام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.

ويعد هذا التوجه الكويتي في شراكة مستقبلية مع العراق تتضمن تشكيل منظومة لدول شمال الخليج هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003، ويمثل إشارة إلى وجود تقدم في العلاقات بين البلدين.وشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في أعمال مؤتمر القمة العربية ببغداد في (29 آذار 2012)، في زيارة وصفت بالتاريخية، كونها الأولى لأمير دول الكويت منذ الاحتلال العراقي للإمارة الخليجية في آب 1990.

وكنتيجة لتحسن العلاقات أعادت الكويت تسيير رحلات جوية إلى العراق، إذ هبطت في مطار النجف في (17 نيسان 2012)، أول طائرة كويتية بعد مرور 22 عاماً على آخر رحلة للعراق، فيما أكدت شركة طيران الجزيرة أنها ستقوم برحلتين أسبوعياً إلى المطار قابلة للزيادة، فضلا عن رحلات أخرى إلى بقية المطارات في البلاد.

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.