المالكي: ندعو العراقية إلى حضور الاجتماع الوطني وسيجدون أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، القائمة العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكدا أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي، فيما اعتبر أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تعالج جوهريا وإستراتيجيا بل من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، القائمة العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكدا أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي، فيما اعتبر أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تعالج جوهريا وإستراتيجيا بل من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع.

وقال نوري المالكي في تصريحات صحافية خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بمقر مجلس الوزراء، إن "من الأمور التي اتفقنا عليها خلال لقاءنا بقادة المجلس الأعلى أن نمضي إلى دعوة كل الشركاء في الوطن والعملية السياسية للجلوس للحوار ووضع كل قضايانا والمشاكل التي تواجهنا والتحديات التي نمر بها ونعالجها على أساس الدستور"، داعيا "العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى ضرورة حضور الملتقى الوطني".

وأضاف المالكي "نحن صادقين بدعوتنا وسيجدون أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور"، مؤكدا "أننا نمتلك الرغبة في ضرورة دعوة كل الشركاء لعقد الاجتماع الوطني بحضور جميع الأطراف والمكونات التي تشكلت منها العملية السياسية".

واعتبر رئيس الوزراء أن "الأزمات حينما تقع تارة تكون لها وسائل انفراج متعددة وتارة أسلوب انفراج واحد"، مبينا أن "أساليب الإنفراجات في اتفاقات ثنائية وتوافقات وخلف الاستار مضينا بها مسافة معينة لكن اليوم الأزمة لا يمكن أن ننظر في علاجها جوهريا وإستراتيجيا، إلا أن نلتقي إلا من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن "الأزمة ستكون غير موجودة إذا حمل كلا ملاحظاته وإشكالاته وما يراه مناسبا للحل واتهاماته للآخر بكل شفافية ووضوح ومناقشتها على أساس الدستور"، مؤكدا أن "رفض هذا المسار سيبقي الأزمة بتعقيداتها وستكون عرضة لمزيد من التوترات لا نتمناها".

وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني".

وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري كما أكد رئيس التحالف الوطني أبراهيم الجعفري قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الاسبوع المنصرم في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني.

المالكي: ندعو العراقية إلى حضور الاجتماع الوطني وسيجدون أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور

أمن

سياسة

أمن

العراقية

الاجتماع

الوطني

وسيجدون

درجات

الاستجابة

الدستور

المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم

المجلس الأعلى الإسلامي

رئيس التحالف الوطني

التحالف الكردستاني

القائمة العراقية

التحالف الوطني

المؤتمر الوطني

كردستان العراق