السومرية نيوز/
بغداد
أعربت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، الخميس، عن استغرابها
من إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي إلى الانتربول، منتقدة إطلاق سراح
"مجرمين" دوليين ومحليين، فيما أكدت استعداد
الهاشمي للمثول أمام محكمة
عراقية لتبرئة سمعته بشرط توفر العدالة.
وقالت المتحدث الرسمي باسم العراقية
ميسون الدملوجي في بيان صدر،
اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن قائمتها "تستغرب من
إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى الانتربول في الوقت الذي يتم
إطلاق سراح مجرمين دوليين ومحليين دون عقاب"، مبينة أن "هذا الأسلوب في
التعامل مع الشركاء السياسيين يسيء لسمعة العراق".
واعتبرت الدملوجي أن "استقلالية القضاء أصبحت موضع شك من قبل
الشعب العراقي والمجتمع الدولي على حد سواء"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر
يتم في ظل الإفراج عن أركان الأجهزة القمعية للنظام البائد وتبرئة دقدوق عضو
حزب الله اللبناني المتهم بجرائم كبرى في
العراق بينما تحال قضية الهاشمي إلى
الانتربول بالرغم من دوره البارز والمعروف في إقناع عدد من الفصائل المسلحة برمي
السلاح والولوج في العملية السياسية حقناً للدماء".
وكانت
المحكمة الجنائية المركزية العراقية، قررت في (7 أيار 2012)،
إطلاق سراح الناشط في حزب الله اللبناني علي دقدوق المشتبه بتورطه في قتل جنود
أميركيين في كانون الثاني 2007 في العراق، بحجة "عدم توفر دليل
لإدانته"، حسبما أعلن محامي المتهم.
وأكدت الدملوجي أن "الهاشمي على أتم الاستعداد للمثول أمام
محكمة عراقية لتبرئة سمعته، مما نسب أليه من تهم جائرة بشرط توفر العدالة وبعيداً
عن التسييس والاستهداف الرخيص"، معربة عن استغراب قائمتها "من صمت
القضاء عن استشهاد احد أفراد حماية السيد الهاشمي في المعتقل وتحت التعذيب، وآثار
القسوة والوحشية ظاهرة على أماكن مختلفة من جسده".
وكانت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) أصدرت، في (8 أيار 2012)،
مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية
في العراق، فيما لفتت إلى أن المذكرة تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح
للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، "إلا أنها ليست مذكرة اعتقال
دولية".
فيما أعلن الهاشمي، أمس الأربعاء، عن عزمه البقاء في
تركيا حتى حل
الأزمة السياسية العراقية، فيما أثنى على الدعم المقدم له من الحكومة التركية
والشعب التركي.
فيما أكد رئيس الحكومة التركية رجب
طيب اردوغان، أن بلاده مستمرة
بدعم الهاشمي على الرغم من إصدار الانتربول مذكرة حمراء بحقه، وشدد على أن الهاشمي
مقيم في تركيا لأغراض علاجية وسيعود إلى بلاده متى ما انتهى من العلاج.
يشار إلى أن
مجلس القضاء الأعلى كشف، في (11 نيسان 2012)، أنه بدأ
بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق
الانتربول الدولي.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة
"الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم
كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول
2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى
قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من
أمير قطر، ومن ثم إلى
السعودية
في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى
كردستان العراق فور انتهاء جولته
في دول المنطقة.