المالكي: اجتماع أربيل الأخير أراد استهداف شخص معين

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، أن أكثر شيء يجهد الدولة هو الخلاف مع حكومة كردستان، في حين أكد أن اجتماع أربيل الأخير أراد استهداف شخص معين، اعتبر أن ما صدر عن تركيا من مواقف وتصريحات لا تمت بصلة لقواعد الاحترام بين الدول.

وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية نشر مضمونها على موقع رئاسة الوزراء، إنه "يدعو لعقد الاجتماع الوطني لطرح جميع المشاكل ومعالجتها وفقا للدستور"، معتبرا أن "أكثر الخلافات التي تجهد الدولة هي الخلافات مع حكومة إقليم كردستان".

ووصف المالكي اجتماع أربيل الأخير بـ" أنه محاولة لإنهاء الاجتماع الوطني"، لافتا إلى أن "بعض الذين كانوا في الاجتماع أرادوا من خلاله استهداف شخص معين"، دون تحديد الشخص المقصود.

وأشار المالكي إلى أن "تأكيدنا خلال جلسة مجلس الوزراء على أن هوية كركوك عراقية، نعني أنها مدينة كل المكونات، العربية والكردية والتركمانية  وبقية المكونات الأخرى".

وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية وتصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وفي شأن آخر أشار رئيس الحكومة إلى أن "سياستنا في العراق اليوم قائمة على أساس تطوير العلاقات الخارجية مع جميع دول العالم، وليس لدينا أية مشكلة مع تركيا ولا نريد أن نعاديها، لأنها دولة جارة لدينا معها حدود ومصالح مشتركة"، معتبرا أن "ما حصل من مواقف وتصريحات صدرت من الجانب التركي لا تمت بصلة لقواعد الاحترام المتبادل بين الدول".

وأكد المالكي أن "التبادل التجاري مع تركيا بلغ 13- 15 مليار دولار، وشكلنا لجنة مشتركة عليا معها وفتحنا جميع الأبواب دون قيود أمام شركاتها للعمل في عموم العراق"، مؤكدا أن "العراق لا يريد معاداة تركيا ولا إيران أو أميركا أو السعودية ولا أي بلد آخر".

وبدأت العلاقات بين حكومة العراق وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد وزادت حدة الخلافات خلال الفترة الأخيرة إثر تراشقات واتهامات متبادلة بين المالكي واردوغان نشبت عندما هاجم رئيس الحكومة التركية عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (19 نيسان 2012)،  في اسطنبول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والأكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة، فيما كان آخر تصريحات اردوغان في 8 أيار الجاري، عندما أكد أن بلاده مستمرة بدعم الهاشمي على الرغم من إصدار الانتربول مذكرة حمراء بحقه، وشدد على أن الهاشمي مقيم في تركيا لأغراض علاجية وسيعود إلى بلاده متى ما انتهى من العلاج.