العراقية: تعطيل العمل بالدستور لا يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري

استبعدت القائمة العراقية، الجمعة، إمكانية تجميد الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني، واعتبرت أن تعطيل العمل به لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري.

السومرية نيوز/ بغداد

استبعدت القائمة العراقية، الجمعة، إمكانية تجميد الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني، واعتبرت أن تعطيل العمل به لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستفتاء الشعبي أو الانقلاب العسكري.

وقال النائب عن القائمة نبيل حربو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب لا يستطيعون تعطيل العمل في الدستور العراقي بسبب عدم إمكانية عقد المؤتمر الوطني"، مبينا أن "تعطيل العمل بالدستور وتجميده لا يمكن إلا من خلال انقلاب عسكري أو الاستفتاء الشعبي عليه".

وأضاف حربو أن "الشعب هو من صوت على الدستور وقبل به وهو من يعطله، ولا يمكن أن يكون الدستور ساري المفعول إلا في حالة الاستفتاء وقبول الشعب"، لافتا إلى أن "إلغاء الدستور والديمقراطية يمكن من خلال الانقلاب العسكري وهو أمر غير مقبول وبعيد المنال".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي لوح أمس في مقابلة متلفزة عن إمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه، وقال إن بعض شركائه في العملية السياسية لا يلتزم بالدستور ويطالبه بالالتزام به، كما أكد أن فشل المؤتمر الوطني قد يقود إلى تعليق العمل بالدستور.

واعتبر النائب المستقل صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، تلويح المالكي عن تجميد العمل بالدستور "انقلابا" على الديمقراطية، و"تمهيدا" لحكم العسكر، مطالبا الكتل السياسية ومراجع الدين بالتدخل، فيما دعا إلى عقد اجتماع للنظر بتداعيات الأمر.

وزادت حدة الخلافات بين الكتل السياسية وتصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.