السومرية نيوز/ بابل
اتهم القيادي بحزب الدعوة وليد الحلي، جهات لم يسميها بمحاولة محاصرة
العراق بزوايا
صغيرة لا يستطيع التنفس من خلالها، مؤكدا على ضرورة حل المشاكل ضمن الضوابط القانونية
والدستورية، فيما دعا نواب سابقون وشيوخ عشائر إلى الوقوف أمام كل محاولات النيل من
العراق الجديد والابتعاد عن التصريحات المتشنجة.
وقال الحلي خلال حضوره مؤتمرا عشائريا عقد في بابل
بشأن انبثاق تحالف القوى الديمقراطية المدنية ( تقدم)، وحضرته "السومرية نيوز"،
إن "هناك من لا يريد للعراق أن ينتصر، ويحاول محاصرته بزوايا صغيرة بحيث لا يستطيع التنفس ويختنق بمشاكله الداخلية"، داعيا إلى "حل المشاكل ضمن الضوابط القانونية
والضوابط الدستورية".
وأكد الحلي على ضرورة "لم الشمل وتوحيد
الكلمة لإنقاذ العراق من الاختناقات السياسية والتطلع إلى الإعمار والبناء"،
مشيرا إلى أن "العراق لكل العراقيين وليس لفئة دون فئة".
وشهد المؤتمر العشائري الاول في بابل الذي
عقد تحت عنوان "تحالف القوى الديمقراطية المدنية ( تقدم) إسهام دائم في دعم وحدة
واستقرار العراق"، مشاركة من مختلف العشائر العراقية التي قدمت من معظم
المحافظات العراقية، فضلا عن وزراء وأعضاء مجلس نواب سابقين.
من جهته قال عضو مجلس نواب السابق
وائل عبد اللطيف
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العملية السياسية تسير إلى منعطفات
خطيرة من خلال التصريحات الصادرة من القوى السياسية التي تدلل على انفراط العملية السياسية
واتجهت باتجاه خطير "، مؤكدا أن "المواطن العادي لا يرغب بهذا الصراع".
بدوره اعتبر أحد شيوخ عشائر
الموصل محمود على
حسون في حديث لـ"السومرية نيوز" هذا المؤتمر "دليلا على قوة الترابط
الاخوي العراقي"، داعيا إلى "الوقوف بوجه كل محاولات النيل من العراق الجديد".
فيما أكد
الشيخ محمد حسوني من عشائر شمر أن
"الساحة السياسية تشهد لغة التشنجات"، مشددا على ضرورة "أن يكون للعشائر
موقفا حيال تلك التشنجات، وهو الوقوف بحزم أمام من يحاول ان يعكر صفو الأمن والاستقرار
وكل من يسئ إلى الوضع الأمني بنحو أو بآخر ".
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف
دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى
حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية
نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات
أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر إلى
رئيس التحالف
إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه
لسحب الثقة من الحكومة.
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على
المؤتمر الوطني
لحل الخلافات فيما بينهم، إلا ان المؤتمر المتوقع ان يعقد خلال الايام المقبلة، قد
لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد
القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف
دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية
اربيل التي تشكلت على اساسها الحكومة، أو البنود
الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه الأخير في اربيل مع رئيس
الاقليم
مسعود البارزاني في 28 نيسان 2012.