السومرية
نيوز/ بغداد
اعتبر
ائتلاف دولة القانون بزعامة
نوري المالكي، الجمعة، مبررات حجب الثقة عن نائب الأخير لشؤون
الخدمات
صالح المطلك أزيلت باعترافه بذنبه، لافتاً إلى أنه تم حل القضية سياسياً، فيما أكد أن المطلك سيستأنف
حضور جلسات
مجلس الوزراء.
وقال
النائب عن الائتلاف
محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"موضوع سحب كتاب حجب الثقة من قبل رئيس الحكومة نوري
المالكي عن نائبه
لشؤون الخدمات صالح المطلك حل سياسياً"، مشيراً إلى أن "الأخير اعترف بخطئه وذنبه وسيباشر مهامه
مجدداً ويحضر جلسة
مجلس الوزراء المقبلة".
وأوضح
الصيهود أن "الاعتراف بالخطأ يعني الاعتذار عنه وبالتالي فإن مبررات حجب
الثقة عنه أزيلت"، مضيفاً "نحن الآن بحاجة إلى عودة المطلك ليشكل
فريق عمل متكامل".
وشدد
الصيهود على "ضرورة أن يرتقي المطلك إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، لاسيما
وأنه يتسلم ملف الخدمات وهو ملف مهم جداً"، لافتاً إلى أن "المرحلة
المقبلة مهمة وتتطلب منه بذل الجهود".
وكان
ائتلاف دولة القانون أعلن، أمس الخميس (17 أيار الحالي)، على لسان النائب ياسين
مجيد أن رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن نائبه لشؤون
الخدمات صالح المطلك، الذي وصل إلى
اللجنة القانونية البرلمانية في 18 كانون الأول
2011.
ويأتي
هذا الإعلان بعد تأكيد
رئيس الوزراء نوري المالكي (في 14 أيار الحالي) أن قضية المطلك
سياسية وقابلة للحوار، في وقت كشفت الكتلة البيضاء (في 16 أيار الجاري) أن الأخير
سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء ابتداء من الأسبوع المقبل، وأكد ائتلاف دولة القانون (في 15 أيار الحالي) أن
كتلة سياسية ضمن
التحالف الوطني تبنت حل القضية قبل عقد الاجتماع الوطني.
ويأتي
توجيه المالكي هذا مع انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري له لتنفيذ
مقررات اجتماع القادة الخمسة بأربيل (في 28 نيسان 2012) أو سحب الثقة عنه في رسالة
قدمها إلى
رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، فضلاً عن اتساع حدة الأزمة
السياسية بين ائتلاف دولة القانون من جهة والكرد والقائمة العراقية من جهة أخرى.
ونفى الصدر، اليوم الجمعة،
أن يكون قد تسلم أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم
عقد اجتماع قريب لوضع اللمسات النهائية للمشروع الوطني والديمقراطي.
وتضمنت المقررات
التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بالمقررات التي سيخرج بها،
والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء
وترشيح الوزراء الأمنية، على أن يصادق عليهم
مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت
هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
فيما
أعلن ائتلاف دولة القانون أن النقاط مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي
وتحديد ولايته، مؤكداً في الوقت نفسه أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في
التحالف الوطني متمسكة بحكومة
الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش
حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.
يذكر
أن التيار الصدري أعلن أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة، وكشف عن وجود
أربعة مرشحين بدلاء عن المالكي ضمن التحالف الوطني، أوفرهم حظاً
رئيس التحالف إبراهيم
الجعفري لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه.