التعليم العالي: استمارة المعلومات أصدرها المكتب الوطني للتصاريح الأمنية ولم تثر الرعب

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أن استمارة المعلومات التي أثارتها لجنة التعليم البرلمانية صدرت من المكتب الوطني للتصاريح الأمنية، لافتة الى أنها تستخدم لحالات خاصة كالإيفادات ولم توزع بين منتسبيها.

السومرية نيوز/ بغداد

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أن استمارة المعلومات التي أثارتها لجنة التعليم البرلمانية صدرت من المكتب الوطني للتصاريح الأمنية، لافتة الى أنها تستخدم لحالات خاصة كالإيفادات ولم توزع بين منتسبيها.

وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة قاسم محمد جبار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "استمارات المعلومات التي اثارتها لجنة التعليم البرلمانية صدرت من المكتب الوطني للتصاريح الأمنية وليست من قبل الوزارة"، مبيناً أنها "تستخدم لحالات خاصة كالإيفادات للخارج ولم توزع بين منتسبي الوزارة".

وكان رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب عبد ذياب العجيلي اتهم، أمس الاثنين (21 أيار 2012)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوزيع استمارة معلومات بين منتسبي الوزارة تتضمن "بعداً استخبارياً، وفي حين اعتبرت أنها بعيدة عن تخصص الوزارة، دعت رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التدخل شخصياً بهذا الجانب.

وأضاف جبار أن "توزيع الاستمارة هو أجراء طبيعي معمول به في دوائر الدولة كافة وليس هناك ما يثير الذعر"، معتبراً أن "إثارة مثل هذه المواضيع في الوقت الحالي يدخل ضمن حملة التشويه التي تتعرض لها الوزارة منذ تولي الوزير علي الأديب مهام منصبه".

وكان العجيلي، وهو وزير التعليم العالي السابق، اتهم في (9 تشرين الثاني 2011)، وزير التعليم الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها، فيما اتهم الأديب سلفه العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث".

وأعلنت القائمة العراقية، في (5 نيسان 2012)، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير الأديب.

وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في (السابع من آذار 2012)، أن 80 نائباً وقعوا طلباً رسمياً مقدماً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الأديب، لافتاً إلى أن موضوع استجواب الوزير يأتي لـ"عدم التزامه" بالدستور والقوانين وتسييس الجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في (22 نيسان 2012)، عن رفض وزيرها علي الأديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ"المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين"، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر في (21 نيسان 2012) طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا الى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.

التعليم العالي: استمارة المعلومات أصدرها المكتب الوطني للتصاريح الأمنية ولم تثر الرعب

أمن

سياسة

أمن

العالي:

استمارة

المعلومات

أصدرها

المكتب

الوطني

للتصاريح

الأمنية

الرعب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لجنة التعليم البرلمانية

وزارة التعليم العالي

لجنة التعليم العالي

التعليم البرلمانية

عبد ذياب العجيلي

القائمة العراقية

المكتب الإعلامي