السومرية نيوز/
كربلاء
أكد
رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد
الموسوي، الخميس، انه لم يبلغ بمذكرة
الاعتقال التي صدرت بحقه من قبل
محكمة تحقيق الرطبة في بمحافظة
الانبار على خلفية
شكوى تقدم بها احد معتقلي حادثة النخيب، وفي حين أعرب عن استغرابه من إعلانها عبر
وسائل الإعلام، اعتبر أن عملية إلقاء القبض على المتهمين بحادثة النخيب قانونية تمت
وفقا لأوامر قضائية.
وقال محمد
الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، انه "لم يتم تبليغي رسميا
بمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقي من قبل محكمة تحقيق الرطبة بشان حادثة النخيب، ولا
اعرف حقيقة ذلك"، معربا عن استغرابه "من إعلان هذه المذكرة عبر وسائل
الإعلام".
وأضاف
الموسوي أن "القضاء يمتلك قنوات تنفيذية يمكن أن يسلكها في التبليغ عن
الأوامر التي تصدر عنه، بعيدا عن وسائل الإعلام"، معتبرا أن "عملية
اعتقال المتهمين بهذه الحادثة كانت قانونية وصدرت وفقا لأوامر قبض قضائية من
المحكمة المختصة بكربلاء".
وكان مصدر
قضائي في محافظة الانبار كشف، في وقت سابق من اليوم الخميس (23 آيار 2012)، أن
محكمة تحقيق الرطبة أصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحق رئيس
مجلس محافظة كربلاء محمد
الموسوي وفق المادة 322 من قانون العقوبات، على خلفية شكوى تقدم بها احد معتقلي
حادثة النخيب.
وشهد طريق
النخيب في (12 أيلول 2011)، اختطاف حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم
22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال على يد مجموعة مسلحة في منطقة الوادي
القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب
غرب الرمادي، وعثرت قوة
أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، غالبيتهم من مدينة كربلاء،
واثنان منهم من
مدينة الفلوجة في
الأنبار، فيما سارع البرلمان إلى تشكيل لجنة
نيابية للتحقيق بملابسات الحادثة والكشف عن تفاصيلها.
وتطورت
قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقال
ثمانية من أهالي قضاء الرطبة في الأنبار،
في الـ15 من أيلول الحالي، اقتيادهم إلى
محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف
احتفالاً بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، فقد اعتبر زعيم صحوة
العراق أحمد أبو ريشة أن العملية غير قانونية وتعتبر "اختطافاً"، فيما
أمهل كربلاء 24 ساعة لتسليم "المختطفين"، في وقت لتجاهل
مجلس كربلاء
الأمر.
كما دعا
أبو ريشة الحكومة إلى تشكيل لجنة موسعة من محافظتي كربلاء والانبار وتسليمها
معتقلي الرطبة قبل انتهاء مدة الـ24 ساعة التي أمهلها لكربلاء، في حين اتهم سوريا
بالتورط في حادثة النخيب بهدف لفت الأنظار عما يجري من أحداث هناك، فيما تجاهل
مجلس كربلاء المهلة، كما هدد أمير عشائر الدليم
علي حاتم السليمان بـ"قطع
يد"
حزب الدعوة الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم إعادة
المعتقلين العشرة إلى بغداد.
وهدأت تلك
التوترات بعد أن أعلن رئيس الوزراء نوري
المالكي في 17 من أيلول 2011، عن إطلاق
سراحهم جميعا.
يذكر أن
مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية إلى المحافظة باعتبارهما
جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من
الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى
محافظة الأنبار من قبل
النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.