الداخلية:قررنا إلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي في أربيل لقلة القضايا المقدمة إليها

اعتبرت وزارة الداخلية، الخميس، أن إلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في أربيل جاء بسبب تضاؤل الحاجة إليها، مؤكدة أن المحكمة لم يرفع إليها في عام 2011 سوى 68 قضية مقارنة ببقية المحاكم.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت وزارة الداخلية، الخميس، أن إلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في أربيل جاء بسبب تضاؤل الحاجة إليها، مؤكدة أن المحكمة لم يرفع إليها في عام 2011 سوى 68 قضية مقارنة ببقية المحاكم.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة الداخلية قررت إلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي الأولى في أربيل بسبب تضاؤل الحاجة إليها ولعدم وجود قضايا مرفوعة أمامها إلا بشكل ضئيل ومحدود"، مبيناً أن "القرار جاء في سياق عملية ترشيق مديريات ومفاصل الوزارة التي سبق وأن ألغيت فيها العديد من المديريات".

وأضافت الوزارة أن "المحكمة لم ترفع إليها في عام 2011 سوى 68 قضية مقارنة ببقية المحاكم التي تزدحم بالقضايا"، مشيراً إلى أن "المحكمة الثالثة نظرت في عام 2011 بأكثر من 14000 قضية والمحكمة الثانية كانت القضايا أمامها بحدود 5582 قضية، بينما نظرت المحكمة الرابعة بـ 3619 قضية".

وكانت كتلة التحالف الكردستاني كشفت، أمس الأربعاء (23 أيار 2012)، أن وزارة الداخلية ألغت محكمة قوى الأمن الأولى التابعة لها في إقليم كردستان المختصة بقضايا البيشمركة، معتبرة أن إلغاءها يعد إجحافاً بحق الإقليم وإسقاطاً على الصعيد السياسي.

وتعتبر مسألة قوات البيشمركة إحدى المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق، إذ ترفض الأولى تبني الموازنة المالية لقوات البيشمركة بالإضافة إلى تفاصيل أخرى كحجم هذه القوات ومناطق انتشارها، فيما تعتبرها حكومة الإقليم جزءاً من المؤسسة العسكرية العراقية بموجب القوانين والأحكام النافذة، ويجب أن تتحمل الحكومة الاتحادية موازنة قوات البيشمركة.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي صوت، في (20 شباط 2012)، ضمن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة على اعتبار قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) تابعة للمنظومة الدفاعية المركزية، على أن تكون تلك القوات تحت أمرة سلطة إقليم كردستان.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

الداخلية:قررنا إلغاء محكمة قوى الأمن الداخلي في أربيل لقلة القضايا المقدمة إليها

أمن

سياسة

أمن

إلغاء

محكمة

الأمن

الداخلي

أربيل

القضايا

المقدمة

إليها

محكمة قوى الأمن الداخلي

قانون الموازنة العامة

مجلس النواب العراقي

التحالف الكردستاني

سلطة إقليم كردستان

الحكومة الاتحادية

القائمة العراقية

المؤسسة العسكرية