الصدر: تدخل القرضاوي بقضية الهاشمي سيزيد من تعقيدها

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أن تدخل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "سيزيد من تعقيدها"، فيما لفت إلى أن هذه القضية تحمل الكثير من الخفايا.

وقال الصدر في رد على سؤال من أحد أتباعه بشأن الرسالة التي بعثها القرضاوي إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني ودعاه فيها إلى التدخل لتأجيل إصدار حكم بحق الهاشمي، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه إن "تدخل القرضاوي بقضية نائب رئيس الجمهورية سيزيد من تعقيدها".

وأضاف الصدر "هذه القضية فيها الكثير من الخفايا".

وكان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي دعا، في (22 أيار الحالي)، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى التدخل لتحقيق مزيد من التأني في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتأجيل إصدار الحكم في حقه، مؤكداً ضرورة دراسة ملف الهاشمي من جميع الجوانب حتى يحصل التوافق التام في هذا الشأن.

ولاقت دعوة القرضاوي ردود فعل غاضبة لدى عدد من السياسيين العراقيين، فقد اعتبروها تدخلاً بالشأن العراقي، إذ اتهم ائتلاف دولة القانون في (23 أيار الحالي) جهات سياسية عراقية وبعض الدول بدفع القرضاوي للتدخل "السافر" في ملف الهاشمي، فيما اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي أن القرضاوي تجاوز حدوده وتدخل في الشأن العراقي، فيما توقع أن يكون دفاعه عن الهاشمي قد جاء "لأسباب سياسية".

إلا أن الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي دافع، امس الخميس (24 ايار 2012)، عن موقف القرضاوي مستغرباَ موقف السياسيين العراقيين تجاهه، فيما اعتبر أن موقفه جاء حرصا على العراق ومستقبل شعبه.

ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، الأحد الماضي (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ31 من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.

وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (20 أيار 2012)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.

وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.