السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم،
السبت، دعمه للحكومة العراقية في الانفتاح العربي والإسلامي، لافتا إلى أن
العراق أصبح
من الدول الفاعلة في رسم السياسات الإقليمية في المنطقة، فيما دعا الكتل السياسية إلى
الكف عن تبادل الاتهامات.
وقال
الحكيم خلال احتفال أقيم في بغداد بالذكرى
السنوية لاستشهاد
رئيس المجلس الأسبق محمد باقر الحكيم وحضرته "السومرية نيوز"،
"نؤكد موقفنا الداعم للحكومة في الانفتاح العربي والإسلامي والدولي"، معتبرا
أن "انعقاد القمة العربية في بغداد واجتماع 5+1 لمناقشة الملف النووي الإيراني
حدثين كبيرين يعبران بوضوح عن دور العراق الإقليمي والدولي".
واستضاف العراق في آذار الماضي مؤتمر القمة العربية
بحضور رؤساء وملوك عدة دول باستثناء سوريا، فيما انتهت قبل يومين في بغداد مباحثات
5+1 الخاصة بالملف النووي الإيراني بحضور ممثلين عن فرنسا والصين وأميركا وبريطانيا
وروسيا، فضلا عن كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي وممثلة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون.
وأضافت الحكيم إلى أن "العراق أصبح اليوم
من الدول الفاعلة في رسم السياسات الإقليمية في المنطقة"، مؤكدا دعمه لـ"حل
المشاكل العالقة مع دول الجوار والمنطقة تمهيدا لعلاقات جديدة تبنى على أساس الاحترام
المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والتعايش السلمي وحل المشاكل عبر آليات الحوار
البناء وإزالة التوتر والتركيز على المصالح المتبادلة".
ودعا الحكيم الكتل السياسية إلى أن "تكمل
بعضها البعض بدل أن تتقاطع"، مشددا على "ضرورة "تبادل الآراء أكثر ما
يتم تبادل الاتهامات".
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين
أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف
بين
القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار
الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب، وصلت إلى حد تصاعد المطالبات بسحب الثقة عن حكومة
المالكي.
ودعا زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، أمس الجمعة
(25 أيار 2012)، رئيس الحكومة
نوري المالكي لزيارته قبل وضع اللمسات النهائية لاجتماعي
أربيل والنجف، فيما أبدى استعداده لإشراك ائتلاف دولة القانون بجميع الحوارات التي
تجري حالياً، كما طالب
التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في
حال سحبت الثقة من حكومته.
وكشف مصدر مقرب من
رئيس البرلمان أسامة النجيفي
في (22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار
الحالي) في منزل
الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي
ابتداء من (20 أيار الحالي)، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن
إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
وصعدت رئاسة
إقليم كردستان من لهجتها تجاه رئيس
الحكومة نوري المالكي بعد أن كشفت الخميس (24 أيار الجاري)، عن ملفات أكدت فيها، نشر
المالكي قوات قتالية على حدودها، وتعيينه أكثر من 280 ضابطا كبيرا من المشمولين بقرارات
المسائلة والعدالة بمواقع حساسة بالجيش بسبب "ولاءهم له"، كما أشارت إلى
إبرام حكومته عقودا مع شركات وهمية لإنتاج الطاقة، بمبلغ 6 مليارات و348 مليون دولار.
كما أكدت حكومة
كردستان وجود مئات المليارات
بصلاحية رئيس الحكومة منذ العام 2006 دون أن يؤمن أبسط الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة،
واتهمت المالكي أيضا بطي ملفات فساد في
وزارة التجارة، مؤكدة تغاضيه عن وزيرها الأسبق
كونه من أتباعه، فيما اعتبرت بقاء المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه
"جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، مهددة إياه بالكشف عن ملفات فساد وأخرى
حساسة وخطرة للرد على مواقفه "إذا لزم الأمر".
واعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي،
أن لغة رئاسة إقليم كردستان "مؤسفة"، مبينا أن لغة الحوار ينبغي أن يسودها
الاحترام.
واتهمت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي،
أمس الجمعة، (24 أيار 2012)،
إيران بالضغط على بعض الأطراف الإقليمية والكتل السياسية
للإبقاء على رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكدت أن شيعة العراق هم عرابو المشروع
الوطني الحقيقي.
وكان النائب حسن العلوي أكد (في 23 أيار) أن
خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة
ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون
سيصوتون ضده.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار
2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب
إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً
واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.