الفتلاوي: بقاء المالكي في منصبه سيمنع البارزاني من تنفيذ مخططاته

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، السبت، أن بقاء رئيس الحكومة نوري المالكي في منصبه سيلحق الضرر برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ويمنعه من تنفيذ مخططاته، فيما دعت الكرد إلى إظهار ملفات الفساد التي يمتلكونها وعدم اللجوء إلى لغة التهديد.

وقالت حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريح رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير منطقي ولا يفترض أن يصدر من شخص بهذا المنصب"، معتبرة أن "بقاء المالكي في الحكومة سيلحق الضرر بالبارزاني ويمنعه من تنفيذ مخططاته، ولن يؤثر على الكرد".

وكانت رئاسة إقليم كردستان اعتبرت، في الـ24 أيار الجاري، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

وأضافت الفتلاوي أن "المالكي وقف ضد التوجهات التوسعية للبارزاني وخاصة بشان المناطق المتنازع عليها وموضوع تهريب النفط"، مشيرة إلى أنه "انتخب بموافقة جميع الأطراف ولم يأت رغما عن البارزاني".

ودعت الفتلاوي الكرد إلى "إظهار الملفات التي يمتلكونها عن الفساد أمام الملأ وعدم اللجوء إلى لغة التهديد التي أصبحت مستهلكة ولم تعد تنفع في العمل السياسية بالعراق"، لافتة إلى أن "الكرد مكون أساس وأصيل ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن عراقي".

وحذر رئيس الجمهورية جلال الطالباني، امس السبت،( 26 أيار الحالي) من خطورة التوتر الذي يسود العلاقات بين الأطراف السياسية، وفيما دعا الجميع إلى الحوار، أكد أن العراق بلد متعدد المذاهب والقوميات ولا يمكن احتكار إدارته بيد طائفة أو حزب أو فرد.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الجمعة (25 آيار 2012)، التحالف الوطني بتسمية بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة من حكومته.

فيما جدد ائتلاف دولة القانون، في الـ25 من آيار 2012، تمسكه برئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدا انه غير ملزم بالمهلة التي حددها اجتماعي اربيل والنجف.

وكشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي في (22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار الحالي) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي ابتداء من (20 أيار الحالي)، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.