مجلس البصرة يهدد بإعلان إقليم مستقل في حال سحب الثقة من المالكي

السومرية نيوز/ البصرة

هددت رئاسة مجلس البصرة، الاثنين، بتفعيل اجراءات تحويل المحافظة الى إقليم في حال سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، داعية مجالس المحافظات الجنوبية الى حضور اجتماع طارئ للاتفاق على موقف موحد من الأزمة السياسية.

وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني خلال مؤتمر صحافي حضرته "السومرية نيوز"، إن "المجلس يعتزم تفعيل الإجراءات الخاصة بجعل المحافظة اقليماً في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبيناً أن "شعورنا المسبق بالقلق وعدم الإطمئنان من رئيس الوزراء المقبل بغض النظرعن الكتلة السياسية التي ينتمي لها هو الذي يدفعنا باتجاه استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بتأسيس إقليم البصرة".

واعتبر البزوني أن "بديل المالكي لا بد أن يتعهد للكرد قبل تعيينه بضم كركوك الى اقليم كردستان، وأن يسمح كذلك بتهريب النفط العراقي من خلال الاقليم، إضافة الى تقديم تعهدات لكتل أخرى بعدم ملاحقة الإرهابيين الذين ينتمون لها"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة بدورته الحالية لم يلغ مشروع الإقليم لانه حلم البصرة، وانما قررنا قبل أشهر قليلة التريث بتنفيذه لان الوضع السياسي لم يكن يحتمل المزيد من المشاكل التي قد تنتج عن مطالبات وتحركات من هذا النوع".

ودعا رئيس المجلس "المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الجنوبية الى المشاركة باجتماع طارئ برعاية مجلس محافظة البصرة من أجل مناقشة الأزمة السياسية التي يشهدها البلد"، موضحاً أن "قضية الاقليم ستكون أحد أبرز محاور الاجتماع الذي تقرر عقده يوم الخميس المقبل".

واعتبر البزوني أن "البصرة تفضل أن تكون اقليماً بمفردها، ولكن إن كانت محافظة جنوبية أخرى أو أكثر ترغب بالانضمام للاقليم فسوف نناقش تفاصيل ذلك خلال الاجتماع".

وكان ثلثا أعضاء مجلس محافظة البصرة، وقعوا بعد منتصف عام 2010، على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم فدرالي، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء، لإصدار أوامره إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع، من قبل القوى والشخصيات السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد على ذلك الطلب، وخلال العام الحالي صرح رئيس الوزراء نوري المالكي في أكثر من مناسبة بأنه ضد تشكيل اقاليم في المرحلة الحالية.

يشار إلى أن القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب سنة 2008، يختص بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها عند محاولة تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون، على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.

ويعد النائب السابق وائل عبد اللطيف أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد العام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008، من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم على إثرها طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرالي، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح، بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.

يذكر أن القوى السياسية في محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي ميسان وذي قار والبصرة، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم واسع تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط.