الداخلية تفرج عن ضباط وكالة الاستخبارات وتتوعد بمحاسبة المفسدين

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن الإفراج عن الضباط في وكالة الاستخبارات التابعة لها بعد ثبوت عدم وجود تقصير في عملهم، فيما توعدت بمحاسبة القيادات الميدانية المتورطة بالفساد وضربها بشكل قوي.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن الإفراج عن الضباط في وكالة الاستخبارات التابعة لها بعد ثبوت عدم وجود تقصير في عملهم، فيما توعدت بمحاسبة القيادات الميدانية المتورطة بالفساد وضربها بشكل قوي.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة أطلقت سراح الضباط العاملين في وكالة الاستخبارات الذين اعتقلوا بتهم تتعلق بالتقصير في عملهم"، مبيناً أن "التحقيق أثبت عدم وجود أي تقصير".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، في السابع من أيار الحالي، أنها تجري تحقيقاً مع ضباط في وكالة الاستخبارات التابعة لها على خلفية عدد من القضايا، نافية الأنباء التي تحدثت عن إقالة وكيلها الأقدم لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حسين علي كمال.

وأضاف الاسدي أن "الوزارة ستقوم بمحاسبة القيادات الميدانية التي عليها شائبة فساد وضربها بشكل قوي جدا وفق القانون"، لافتاً إلى "توفر العديد من المعلومات التي تشير إلى وجود فساد في دوائر معينة تابعة للوزارة من بينها المعاملة السيئة مع المواطنين".

ويحتل العراق منذ العام 2003، المراتب الأولى في قوائم الدول الأكثر فسادا، التي تصدر عن منظمات دولية معنية بمتابعة الفساد، برغم وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية وكل دوائر الدولة.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.

الداخلية تفرج عن ضباط وكالة الاستخبارات وتتوعد بمحاسبة المفسدين

أمن

سياسة

أمن

وكالة

الاستخبارات

وتتوعد

بمحاسبة

المفسدين

منظمة الشفافية الدولية

ديوان الرقابة المالية

عبد الفلاح السوداني

الدولة العراقية

وزارة الداخلية

منظمة الشفافية

التقرير السنوي

الأمم المتحدة